عمرو موسى: يوجد صحوة داخل المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة ضد إسرائيل
قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن اعتراف كلّ من بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية يخلق وضعًا قانونيًا جديدًا للسلطة الفلسطينية ويُشكل دفعة مهمة لإحياء القضية على الساحة الدولية، معتبرًا أن هذا التحرك الدولي يحمل أثرًا بالغ الأهمية.
اعترافات دولية كبرى وشرعية متزايدة
وأشار عمرو موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” إلى أن دولًا عظمى أدت خطوات اعترافية، ما يضع السلطة الفلسطينية في موقع أقرب إلى الدولة، وتوقع أن دولًا أخرى ستتبع خلال الفترة المقبلة. واعتبر أن هذا التوجّه يعيد الثقة بالقانون الدولي ويمنح القضية الفلسطينية زخمًا دبلوماسيًا وقانونيًا جديدًا.
رفض إفراغ الأراضي والمطالبة بصيغة تنفيذية
وشدد موسى على رفض تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، داعيًا إلى عدم السماح بتحويل الاعتراف إلى مجرد رمز دون آليات تنفيذية. وأكد أن الاعترافات الحالية ــ رغم أهميتها ــ لا تزال تفتقر إلى صيغة تنفيذية تضمن تحويل الشرعية الدولية إلى واقع على الأرض، مطالبًا بالعمل على ضمان صياغة آلية تنفيذية ملزمة.
تشاؤم حذر وأمل مستمر
ووصف موسى موقفه بأنه "متشائم لكن متفائل بالعمل"، محذرًا من اليأس والانهزامية، ومؤكدًا ضرورة استثمار الأدوات المتاحة لقلب الهزائم إلى انتصارات. وأضاف أن الواقع الحالي لا يتيح للجهود الدولية الضغط فورًا على إسرائيل لوقف الحرب وتحقيق حل الدولتين، لكن هذا الوضع لن يستمر للأبد، وقد يتحقق تقدّم في الأجيال المقبلة.
موقف من السياسة الأمريكية واليهودية الداخلية
نوّه موسى إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل وقيادة نتنياهو قويان، لكنه لاحظ صحوة داخل المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة احتجاجًا على سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ما قد يغيّر موازين التأييد في المستقبل.
شرط الأمن والاستقرار: دولة تنفيذية للفلسطينيين
وقال موسى إن الأمن والاستقرار لإسرائيل مشروطان بإقامة دولة فلسطينية تنفيذية تضمن الحقوق الدينية والوطنية، ومنها إمكانية الصلاة في القدس بصورة تحترم التوازن الديني والقانوني، معتبرًا أن هذا هو الطريق الحقيقي لتحقيق استقرار إقليمي طويل الأمد.
التحذير من التطبيع مع كيان لا يحترم القانون الدولي
وختم عمرو موسى بتأكيد أن التطبيع الدولي مع إسرائيل غير الممكن إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي والإنساني، مشيرًا إلى أن الغضب العالمي يتصاعد، وأن هناك عناصر ضغط داخلية ودولية قد تُجبر نتنياهو على التراجع عن سياساته في وقت لاحق.