حماية العقود واستحقاقات المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

مع دخول قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ، برزت عدة مواد مهمة تضمن حقوق العاملين بالقطاع الخاص، وتمنحهم مظلة حماية أوسع في مواجهة تغيّرات السوق أو قرارات أصحاب الأعمال.

استمرار عقود العمال رغم انتقال الملكية

أكدت المادة (11) أن بيع المنشأة أو إدماجها أو تقسيمها أو حتى انتقالها بالإرث أو الهبة أو المزاد العلني لا يؤدي بأي حال إلى إنهاء عقود العمل.

العقود تبقى سارية كما هي.

العاملون يحتفظون بجميع حقوقهم ومكتسباتهم.

المالك الجديد (الخلف) يكون مسئولًا بالتضامن مع المالك السابق عن الالتزامات الناشئة عن تلك العقود.

بهذا النص، قطع القانون الطريق على محاولات التخلص من العمال أو المساس بحقوقهم عند تغيير الملكية.

حقوق المرأة العاملة.. حماية مزدوجة

القانون وضع حزمة من الامتيازات للمرأة العاملة، بهدف التوفيق بين حياتها المهنية والأسرية:

إجازة وضع مدفوعة الأجر: 4 أشهر (قبل وبعد الولادة)، بحد أقصى 3 مرات طوال فترة الخدمة.

تخفيض ساعات العمل: ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تكليفها بساعات إضافية حتى 6 أشهر بعد الوضع.

العودة إلى العمل: للعاملة الحق في استعادة وظيفتها أو وظيفة مماثلة دون أي انتقاص من مزاياها.

حظر الفصل: لا يجوز فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها مباشرة إلا لسبب مشروع.

فترات الرضاعة: ساعتان يوميًا (بواقع نصف ساعة على الأقل لكل فترة) خلال السنتين التاليتين للوضع، تحتسبان ضمن ساعات العمل دون خصم من الأجر.

رسالة القانون

ما بين تثبيت العقود وضمان استمراريتها، ومنح المرأة حقوقًا إضافية في إجازات الوضع وساعات العمل، يسعى قانون العمل الجديد إلى تحقيق معادلة التوازن بين حقوق العاملين واستمرارية النشاط الاقتصادي، في خطوة تستهدف استقرار سوق العمل المصري.