الراحة وتناول الطعام ليهم وضع تاني، كيف حدد قانون العمل الجديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية؟

إدارة الوقت في بيئة العمل لم تعد مسألة تنظيم داخلي تفرضها كل منشأة على حدة، بل صارت اليوم حقًا قانونيًا محميًّا ومحددًا بدقة. القانون الجديد رسم ملامح يوم العامل وساعاته الأسبوعية، واضعًا خطًا فاصلًا بين ما يجوز وما لا يجوز.

قواعد توقيت العمل حسب القانون 

القواعد تنص بوضوح على أن الحد الأقصى للتشغيل الفعلي هو 8 ساعات يوميًّا، و48 ساعة أسبوعيًّا. الساعات المحسوبة هنا لا تشمل فترات الراحة أو تناول الطعام، وهو ما يعني أن زمن التواجد قد يمتد أكثر قليلًا، لكن دون المساس بحق العامل في راحة حقيقية خلال يومه.

ولأن طبيعة الأعمال ليست واحدة، فتح القانون الباب لقدر من المرونة؛ إذ أجاز للوزير المختص أن يصدر قرارات بتخفيض الحد الأقصى لبعض الفئات أو الصناعات ذات الطبيعة الخاصة، خصوصًا تلك التي تتطلب مجهودًا ذهنيًا أو بدنيًا مضاعفًا.

فترات راحة إلزامية في قانون العمل 

النصوص شددت على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف. في بعض المهن المرهقة أو التي تستدعي استمرار التشغيل لأسباب فنية، تُحسب فترة الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية، حتى لا يخسر العامل جزءًا من أجره مقابل توقف لا يمكنه التحكم فيه.

كما ان القانون لم يترك مسألة تنظيم اليوم مفتوحة؛ إذ ألزم أصحاب الأعمال بأن يكون الفارق بين بداية العمل ونهايته لا يتجاوز عشر ساعات. وفي المقابل، استثنى الأعمال المتقطعة بطبيعتها – كالخدمات التي تعتمد على تواجد متقطع – وكذلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، مع وضع حد أقصى لتواجدهم داخل المنشأة يصل إلى 12 ساعة يوميًّا.

ضوابط الحصول على الراحة الأسبوعية

ربما تكون أهم ضمانة جاءت في هذا الباب هي تثبيت حق العامل في راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، تُمنح بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. هذه الراحة ليست اختيارية لصاحب العمل، بل إلزامية، وتُعد عنصرًا أساسيًّا في خلق توازن بين الإنتاجية وحقوق الإنسان داخل بيئة العمل.

وما بين ساعات التشغيل اليومية، وفترات الراحة الإلزامية، والحق في يوم عطلة مدفوع، يظهر أن القانون الجديد لا يتعامل مع الوقت باعتباره مجرد وسيلة لزيادة الإنتاج، بل كجزء من معادلة أوسع: عامل أكثر راحة يعني إنتاجية أعلى، وعلاقات عمل أكثر استقرارًا، والقانون بهذا الشكل أعاد صياغة مفهوم "الزمن المهني"، فلم يعد وقت العامل ملكًا مطلقًا لصاحب العمل، ولا رفاهية يساوم عليها، بل حق محدد ومحصن بالنصوص.