قانون العمل الجديد، كيف يضمن حماية إضافية للمرأة العاملة؟
مع دخول قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر الجاري، جاء التشريع بمجموعة من الضمانات التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، وفي مقدمتها مواجهة التحرش وتعريفه بشكل صريح داخل النصوص القانونية.
تعريف واضح لجريمة التحرش في أماكن العمل
نصت المادة الأولى من القانون على اعتبار التحرش كل فعل أو سلوك يحدث داخل مكان العمل أو بسببه، ويتضمن إيحاءات أو تلميحات ذات طبيعة جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وبأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة والتقنيات الإلكترونية.
العقوبات المقررة وفق قانون العقوبات
حدد قانون العقوبات جزاءات رادعة لمواجهة التحرش، تبدأ بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات في حال الملاحقة أو التتبع، وتتضاعف العقوبة عند تكرار الفعل. أما إذا ارتكب الجاني الجريمة بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتغلظ العقوبة لتصل إلى السجن سبع سنوات إذا كان الجاني يتمتع بسلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على الضحية، أو مارس عليها ضغوطًا بحكم موقعه، أو إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص، أو كان أحدهم يحمل سلاحًا.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد
كان مجلس النواب قد أقر القانون في دور انعقاده الخامس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل أن يصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومع بداية تطبيقه، يشمل القانون حزمة واسعة من الحقوق لجميع العاملين بالقطاع الخاص، مع تركيز خاص على حماية المرأة وضمان بيئة عمل خالية من الانتهاكات