8 ساعات وراحة أسبوعية أبرز الضوابط.. تعرف على ساعات العمل اليومية في القانون الجديد.. وتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار أهم الأهداف

حدد قانون العمل الجديد عدد ساعات العمل الرسمية اليومية والأسبوعية بما يضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، حيث وضع ضوابط واضحة لا يمكن تجاوزها إلا في حالات استثنائية تقتضيها طبيعة العمل أو ظروف الإنتاج. 

ويأتي ذلك في إطار سعي المشرع لحماية حقوق العمال وتنظيم بيئة العمل بما يحقق الإنتاجية ويحافظ على الصحة والسلامة المهنية.

تشغيل العمال في المنشآت الصناعية

حيث نص على أنه في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لـساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

وطبقا للقانون، يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

أهمية قانون العمل الجديد 

أهمية القانون تكمن في دوره بشأن تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.

وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.

وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.

استحداث المحاكم العمالية المتخصصة

واستحدث قانون العمل الجديد، تشكيل المحاكم العمالية المتخصصة التي تفصل في النزاعات بين العامل وصاحب العمل.

ضوابط تشكيل المحاكم العمالية المتخصصة

وتنص المادة (178) من قانون العمل على: تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

كما تنص المادة (179) من قانون العمل على: تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

كما نصت المادة (180) من قانون العمل على: يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.