مذكرة تفاهم بين "المحطات النووية" وهيئة قضايا الدولة لدعم المشروعات القومية
وقعت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مذكرة تفاهم مع هيئة قضايا الدولة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات لدعم المشروعات القومية الكبرى.
التعاون بين هيئة المحطات النووية وهيئة قضايا الدولة
وقع الاتفاق عن هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، وعن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المؤسسي من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل قانونية متخصصة لصالح كوادر هيئة المحطات النووية وتبادل الخبرات والمعلومات القانونية لدعم المشروعات القومية.
كما تهدف مذكرة التفاهم الي تقديم الدعم والمشورة القانونية في مختلف الجوانب المرتبطة بأنشطة الهيئة والمشاركة في المؤتمرات والندوات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك.
دعم الدولة لمشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء
وشارك في مراسم التوقيع عدد من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وعدد من قيادات هيئة قضايا الدولة.
وأكد الجانبان أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار دعم الدولة لمشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء باعتباره أحد المشروعات القومية الاستراتيجية، من خلال توفير بيئة قانونية وتشريعية متكاملة تسهم في نجاح المشروع وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
وتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التزامها الكامل بتعزيز الشراكات الوطنية وتفعيل التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة، بما يضمن نجاح المشروعات القومية الكبرى وتحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة في جمهورية مصر العربية.