من البلاغ إلى السجن، قصة فضيحة تصوير السيدات داخل غرفة الملابس بجيم شهير بالمحلة
أغلقت المحكمة الاقتصادية بـ طنطا مؤخرًا واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الشهرين الماضية، بعد أن أصدرت حكمًا بالحبس لمدة عام ضد صاحب ومدير صالة ألعاب رياضية شهيرة بمدينة المحلة الكبرى على خلفية تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة داخل غرفة تبديل الملابس المخصصة للسيدات.
في أوائل يوليو الماضي فوجئت إحدى السيدات بمدينة المحلة أثناء تواجدها بالجيم بوجود كاميرات صغيرة مثبتة داخل غرفة الملابس لتتحول الواقعة إلى حديث الساعة بعد أن تقدمت ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية.
انتقلت قوات الشرطة إلى الصالة الرياضية وأثبت الفحص أن الكاميرات تعمل بالفعل وتسجل مقاطع داخل المكان في انتهاك واضح لخصوصية النساء.
وعلى الرغم من محاولات مسئولي الجيم التهوين من الواقعة والادعاء بأن الكاميرات "معطلة" إلا أن التحقيقات الأمنية أكدت عكس ذلك.
جرى التحفظ على أجهزة التسجيل وضبط عاملين بالمكان لتتصاعد القضية إعلاميًا واجتماعيًا وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين وطرح تساؤلات حول الرقابة على مثل هذه المنشآت الرياضية.
وبعد شهرين من التحقيقات والتداول داخل أروقة المحكمة الاقتصادية بطنطا أُسدلت الستار على القضية، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بالحبس لمدة عام بحق صاحب ومدير الصالة الرياضية.