من السوق إلى القانون.. ضوابط تغيير نشاط المحال التجارية
خلال السنوات الأخيرة، اتجه عدد متزايد من أصحاب المحال التجارية في مصر إلى تغيير أنشطة محالهم بعد الحصول على التراخيص، إما استجابةً لتقلبات السوق أو رغبةً في مواكبة الطلب المتغير. غير أن هذا التحول يثير سؤالًا قانونيًّا جوهريًّا: هل يسمح القانون المصري بتغيير النشاط بعد صدور الترخيص؟
مواصفات جديدة لترخيص المحال التجارية
الإجابة تبدأ من القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، والذي أعاد تنظيم العلاقة بين الدولة والأنشطة التجارية. هذا القانون نصّ بوضوح على أن الترخيص يُمنح لمحل بمواصفات محددة لممارسة نشاط معين، وأن تغيير النشاط المرخَّص به يُعد تعديلًا جوهريًا لا يتم إلا بإخطار الجهة الإدارية المختصة والحصول على موافقة جديدة.
اللائحة التنفيذية شددت بدورها على أن أي تغيير للنشاط دون إخطار مسبق يُعد مخالفة تستوجب جزاءات، تبدأ بالغرامة وقد تصل إلى إلغاء الترخيص نهائيًا. وقد أكدت مصادر محلية أن الحملات الرقابية باتت أكثر صرامة مع تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة، التي تتيح تتبع الأنشطة بدقة ومقارنتها بما هو مسجل رسميًا.
ضوابط تغيير النشاط التجاري
أما من الناحية العملية، فيمكن لصاحب المحل التقدم بطلب لتغيير النشاط، بشرط أن يكون النشاط الجديد غير محظور، وأن يستوفي المحل اشتراطات السلامة والبيئة الخاصة به، مع الحصول على موافقات الجهات المعنية وسداد الرسوم المقررة. وفي حال المخالفة، يحق للسلطات غلق المحل أو سحب الترخيص إذا تكررت التجاوزات.
الخلاصة أن تغيير النشاط التجاري ليس قرارًا فرديًا يفرضه الواقع فقط، بل عملية قانونية منظمة تتطلب العودة للجهات المختصة. ورغم وجود تساهلات في بعض المناطق، إلا أن الاتجاه العام للدولة يسير نحو فرض منظومة أكثر انضباطًا لضمان الشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع أصحاب الأنشطة