وزير الداخلية اللبناني: عرض خطة قصر السلاح على الحكومة مطلع سبتمبر

أعلن وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، أن الجيش اللبناني سيقدم خطته الخاصة بقصر السلاح بيد الدولة إلى الحكومة في الثاني من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.

مصلحة وطنية مشتركة

وشدد الحجار في مقابلة مع قناة "الحدث" على أن مصلحة اللبنانيين جميعًا تكمن في حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية السلم الأهلي ومنع أي فوضى قد تهدد وحدة البلاد.

حرية التعبير ضمن الأطر السلمية

وأكد الوزير أنه لا مانع من أي تحركات سلمية في الشارع اعتراضًا على هذا القرار، موضحًا أن التعبير عن الرأي حق مكفول، شرط أن يتم ذلك بعيدًا عن العنف والفوضى.

ضبط الأمن وحماية الأملاك العامة

وأوضح الحجار أن القوى الأمنية اللبنانية ستكون حاضرة بشكل كامل لمنع أي تعديات على الأملاك العامة والخاصة، مشددًا على أن القانون سيُطبَّق بحزم على كل من يحاول استغلال الموقف لزعزعة الاستقرار.

رفض الحرب الأهلية

وأضاف وزير الداخلية أن أحدًا من اللبنانيين لا يريد العودة إلى أجواء الحرب الأهلية، معتبرًا أن تجاوز هذا الخطر يتطلب توافقًا وطنيًا وإرادة سياسية مشتركة لإعلاء مصلحة الدولة فوق أي اعتبارات حزبية أو طائفية.

تأكيد على الجاهزية الأمنية اللبنانية

وختم الحجار بالتأكيد على أن القوى الأمنية اللبنانية على أهبة الاستعداد للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا بين الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية من أجل تنفيذ خطة حصر السلاح وإنجاحها.