وزير المالية الألماني يلوح بخطط تقشف وفجوة بـ 30 مليار يورو في موازنة 2027
وجه وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، تحذيرا صريحا للوزارات، يشمل وضع خطط ادخار جدية لسد فجوة تتجاوز 30 مليار يورو، أي ما يعادل 34 مليار دولار، في موازنة 2027.
وأكد الوزير، أنه ليس كل ما هو مرغوب يمكن تمويله، داعيا إلى مراجعة شاملة للمهام والنفقات وتحديد أولويات واضحة، بحسب وكالة رويترز.
تأتي هذه الدعوة بعد أن أقرت الحكومة الألمانية في يوليو الماضي مسودة موازنة 2026، تضمنت استثمارات قياسية في البنية التحتية والدفاع، إلى جانب مستويات اقتراض تعادل ثلاثة أضعاف ما سجل هذا العام.
ترتكز الفكرة الأساسية على مزيج من النمو عبر الإنفاق العام الضخم، وتحفيز رأس المال الخاص، بالتوازي مع إعادة هيكلة الإنفاق عبر تخفيضات مدروسة.
خفض حجم الإنفاق الفيدرالي
وبحسب خطة الوزارة، فإن المستهدف هو خفض لا يقل عن 1% من حجم الإنفاق الفيدرالي في موازنة 2027، باستخدام أدوات قائمة على مراجعة الأداء والنتائج.
الضغوط المالية مرشحة للتصاعد
لكن التحدي الأبرز أن الضغوط المالية مرشحة للتصاعد بعد 2027، ما يجعل الموازنة المقبلة اختبارا حقيقيا لمدى قدرة برلين على التوازن بين متطلبات الاستثمار والقيود المالية الصارمة.
أهمية هذا التحذير أو القرار لا تنبع فقط من حجم الفجوة المالية بل من توقيتها أيضًا، إذ تراهن ألمانيا على تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل بيئة جيوسياسية متوترة، وفي الوقت نفسه تسعى إلى الحفاظ على تنافسيتها الاقتصادية داخل أوروبا.
من شأن الاجتماع المرتقب لوكلاء وزارات المالية في سبتمبر أن يحدد معالم الخطة المقبلة حتى 2030، التي ستشهد نقاشات محتدمة بين من يطالبون باستمرار الإنفاق لدفع النمو، ومن يرون أن التقشف هو السبيل الوحيد للحفاظ على الاستدامة المالية.