قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة، الجمعة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى ابن بطوطة، وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٣/ ٨ /٢٠٢٥.
وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٣٠٠ مم على خطين قائمين قطر ٣٠٠مم و٢٠٠ مم من الاتجاهين بمحطة مدكور، والمتعارض مع أعمال مترو" الطالبية- مدكور - المطبعة" الجهة الشمالية أعمال مترو الأنفاق الخط الرابع.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والوفد المرافق له، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بشأن محطات المياه والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة وتعزيز التعاون المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب، في ظل الأهمية البالغة التي توليها الدولة لهذا الملف، بجانب استعراض موقف عدد من المشروعات المشتركة في مجال محطات معالجة الصرف الصحي.
وتناول الاجتماع التعاون المشترك بشأن المرحلة الثالثة لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر لزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة، بجانب استعراض الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان بشأن مشروعات تحلية المياه، حيث تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ وإدارة وتشغيل محطات التحلية، وكذلك التأكيد على رفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، كما تم التأكيد على أهمية وضع أطر زمنية للمشروعات المستهدفة في هذا الشأن والاحتياجات الحالية والمستقبلية في هذا الشأن.
كشفت دراسة دولية حديثة عن مشروع الإسكان الاجتماعي عن التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة.
حيث أشارت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" إلى أن المبادرة بدأت بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري.
كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.
وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.
كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية.