نفيسة عبد الفتاح: رئيس اتحاد الكتاب لا يقبل النقد والتحقيق معي بسبب عملي الصحفي
أكدت الكاتبة الصحفية نفيسة عبد الفتاح، عضو اتحاد كتاب مصر، أن سبب إحالتها للتحقيق من قبل رئيس الاتحاد الدكتور علاء عبد الهادي، هو أداؤها الصحفي، مشيرة إلى أن هذا ليس الإجراء الأول الذي يتم اتخاذه ضدها.
وفي تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أوضحت نفيسة عبد الفتاح أنها ترى أن النقد حق أصيل لكل إنسان، وأنه لا يوجد شخص فوق النقد، وأنها مارست حقها في النقد المشروع لرئيس اتحاد الكتاب، مشيرة إلى عدة نقاط خلافية منها:
تأجيل الانتخابات والجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، حيث اعترضت على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في شهر مارس، وفقًا للوائح والقوانين، وعقد الجمعية العمومية في شهر أبريل، وهو ما يخالف القانون، حسب تعبيرها.
تأويل اللوائح، وأشارت إلى وجود خلاف مع رئيس الاتحاد حول تأويله للوائح، الذي يمنح المجلس الحالي مدة أطول مما هو محدد قانونًا.
وأوضحت أنها قامت بتغطية وقائع الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدت لتعديل اللائحة، وذلك بعدما علمت بها من زملائها، حيث لم تتلق دعوة لحضورها، رغم سدادها للاشتراكات في موعدها وأنها تمتلك حق الانتخاب والإعلام من الاتحاد بموعدها.
كما لفتت إلى أن رئيس الاتحاد اتهمها، بـ"اتهامات لا أرغب في تكرارها"، موضحة أنها سجلت وقائع الجلسة كجزء من عملها الصحفي، وأنها "حريصة على توثيق كل حرف أكتبه".
وعن تفاصيل الجمعية الطارئة، أكدت عبد الفتاح أن الأعضاء لم يتمكنوا من مناقشة البنود المعروضة للنقاش بشكل دقيق، نظرًا لطول الجلسة التي امتدت لساعات، ولم يتم توزيع بنود التعديلات كتابيًا عليهم قبل الجلسة، بل تم عرضها على شاشة عرض كانت غير واضحة للكثيرين، مما أدى إلى الموافقة على 99% من البنود المقترحة من قبل رئيس الاتحاد.
وأضافت أن التحقيق معها يأتي في إطار خلط رئيس الاتحاد بين كونها كاتبة وعضوًا في الاتحاد، وبين كونها صحفية تقوم بعملها، مؤكدة أن الاتحاد لا يملك الحق في محاسبتها على عملها الصحفي، بل يجب أن يتوجه إلى نقابتها أو جريدتها.
وفي ختام تصريحاتها، نفت نفيسة عبد الفتاح أن يكون الخلاف مع رئيس الاتحاد شخصيًا كما يدعي البعض، موضحة أن "شخصنة الأمور ليست من شيم الكبار"، وأنها لا تسعى لأي منصب، مؤكدة أن ما تقوم به هو نقد بناء لمصلحة الاتحاد وخدمة أعضائه.
نفيسة عبد الفتاح تكتب عن أزمات متلاحقة تضرب اتحاد الكتاب
وأتي ذلك بعد أن نشرت الكاتبة والصحفية نفيسة عبد الفتاح تقريرًا بجريدة “الأسبوع” تنتقد فيه الأزمة المستمرة لاتحاد الكتاب، فكتبت أن بعد تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية الذي يحدده القانون في شهر مارس من كل عام، فوجئ الأعضاء بقرار من رئيس الاتحاد، الدكتور علاء عبد الهادي، بتأجيل الانتخابات حتى عام 2026، مؤكدة أن برر القرار بأن نصف أعضاء المجلس المنتخبين في عام 2021 لم يستكملوا مدتهم، وهو ما يتعارض مع نص المادة 35 من قانون الاتحاد التي تنص على أن مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات، مع الاقتراع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء كل سنتين. هذا التأجيل أثار مخاوف من تجاهل اللوائح وتجاوز القانون، خاصة أن الدعوة للجمعية العمومية التي أقرت التأجيل جاءت متأخرة وبعد الموعد القانوني المحدد لها.
وأوضحت أن الأزمة تتفاقم مع سعي رئيس الاتحاد إلى تعديلات جوهرية على اللائحة والقانون، حيث تهدف التعديلات المقترحة في مجلس النواب إلى توسيع صلاحيات رئيس الاتحاد بشكل كبير، بمنحه حق التوقيع الأول على الشيكات وأذون الصرف، ورئاسة اللجنة التأديبية وصندوق المعاشات والإعانات.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات تثير قلقًا من تجميع السلطة والماليات في يد واحدة، مما قد يجعل رئيس الاتحاد "خصمًا وحكمًا" في كثير من الأحيان، فضلًا عن التلاعب بصفة المال العام لأموال النقابة.