مصلحة الضرائب تحدد حالات رد الضريبة على القيمة المضافة وتوضح إجراءاتها

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يحق فيها للممولين رد الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي لدعم الأنشطة الاقتصادية والتيسير على الممولين الملتزمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الضريبية.

ووفقًا للمصلحة، فإن أبرز هذه الحالات تتمثل في:

• الضريبة التي سبق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج.
• الضريبة التي جرى تحصيلها بطريق الخطأ.
• الضريبة المسددة على الأتوبيسات وسيارات الركوب في حال استخدامها ضمن النشاط المرخص به للمنشأة.
• الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل وفق نظام تسجيل الموردين المبسط لممارسة نشاطه داخل البلاد.
• بالإضافة إلى الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، ويشمل ذلك حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، فضلًا عن البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.

وأشارت المصلحة إلى أن رد الضريبة يُعد آلية مهمة لضمان عدم تحميل الممولين أعباء ضريبية إضافية، خاصة في ظل الحالات التي حددها القانون بشكل واضح. كما دعت الممولين الراغبين في معرفة المزيد عن المستندات المطلوبة والإجراءات التفصيلية الخاصة برد الضريبة، إلى زيارة الموقع الرسمي للمصلحة عبر الرابط التالي من هنا.

وتؤكد مصلحة الضرائب أن تفعيل هذا النظام يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، ودعم بيئة الاستثمار من خلال إزالة المعوقات التي قد تواجه الممولين في تعاملاتهم اليومية.