نائبة تسأل الحكومة: لماذا لا تتراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار؟
وجهت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والتموين، بشأن عدم تراجع أسعار السلع في مصر رغم انخفاض الدولار.
بدء تعافي الاقتصاد المصري
وأكدت النائبة، أن الاقتصاد المصرى بدأ يشهد بوادر واضحة للتعافي مستندا إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء الكلي، ونجاح السياسات الحكومية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
نمو الناتج القومي وتراجع سعر الدولار
وقالت: أولى هذه المؤشرات تتمثل في نمو الناتج القومي، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن نسبة النمو المتوقعة تصل إلى ٤,١، ورغم أننا كنا نطمح أن تبلغ ٤,٣، فإن هذه النسبة تظل مقبولة جدا وفقا للمعايير العالمية، وتدل على قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك في وجه الظروف المحيطة.
وأكدت أن الوضع النقدي للبنك المركزى يشهد تطورا ملحوظًا، تتمثل في زيادة مستمرة في الاحتياطي الأجنبي، يعود الفضل فيها إلى انتعاش قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن أداء قطاع التصدير، حيث كل هذه العوامل أسهمت في خلق فائض من العملة الأجنبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق الصرف، ولم نعد نرى أزمة في فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، ولا توجد طوابير أو تأخيرات، ونتيجة لذلك، زاد المعروض من الدولار مقارنة بالطلب، وبدأنا نلاحظ تراجعا حقيقيا في سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأوضحت أن المؤشرات الحالية تؤكد أن التضخم في مصر لم يعد في مرحلة الصعود بل انخفض من مستويات قياسية بلغت ٤٠، إلى مستويات أقل بكثير وصلت إلى نحو ١٦% مؤخرًا.
وكشفت أن مصر عانت منذ عام ٢٠١١ من الأزمات الحادة التي بدأت بفترات الاضطراب السياسي، مرورًا بموجات الإرهاب التي استنزفت الموارد وجهود الدولة، ثم جاءت جائحة كورونا لتضيف مزيدًا من الضغط على مفاصل الاقتصاد أعقبها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من أزمات في سلاسل الإمداد العالمية ثم دخلت المنطقة في دوامة التوتر الجيوسياسي.
تعافي الاقتصاد المصري
وأشارت إلى أن هناك تصريحات من الكثير من المسؤولين الحكوميين تدور حول أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الصعاب، كان آخرها من رئيس مجلس الوزراء.
وتساءلت عن انعكاس هذا التعافي للاقتصاد المصري وانخفاض سعر الدولار ومعدلات التضخم على أسعار السلع والمواد الغذائية يستشعر به المواطن.