كيف يتعامل القانون مع صراعات رؤية الأطفال بين الآباء والأمهات؟

في أروقة المحاكم وممرات مراكز الشباب، يقف آباء وأمهات يترقبون لحظة قد لا تتجاوز ساعتين في الأسبوع، لكنها بالنسبة لهم عمر كامل للحصول على حقهم في الرؤية.

والرؤية حق كفله القانون للطرف غير الحاضن، لكنه أصبح في كثير من الأحيان ساحة صراع جديدة بعد الطلاق، حيث يختفي معناه الإنساني وسط تعقيدات الإجراءات وتعنت بعض الأطراف.

ضوابط القانون للرؤية 

قانون الأحوال الشخصية لم يترك الأمر دون تنظيم، ونص على آليات واضحة لحماية حق الرؤية ومعاقبة من يتخلف عن تنفيذه. فإذا ثبت أن الحاضن – وغالبًا الأم – تخلف عن الحضور ثلاث مرات متتالية، يحق للطرف الآخر إثبات ذلك رسميًا، ورفع دعوى لإسقاط الحضانة أو المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت به.
الخطوات

وتبدأ من المكان المحدد للرؤية، حيث يُثبت الطرف غير الحاضن الغياب في السجل الرسمي، ثم يتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة، يعقبه إنذار رسمي على يد محضر، قبل أن تتحرك الدعوى إلى المحكمة.

المشرع استند في ذلك إلى المادة 163 من القانون المدني، التي تُلزم من يسبب ضررًا للغير بالتعويض، سواء كان الضرر ماديًا يمس المال أو الجسد، أو أدبيًا يجرح المشاعر والعاطفة. وفي الحالات المتكررة، يملك القاضي سلطة نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في الترتيب القانوني، لمدة يحددها هو.

أسباب النزاع حول الرؤية

ورغم وضوح النصوص، فإن النزاع حول الرؤية لا ينفصل عن الخلفية الإنسانية والاجتماعية للطلاق في مصر. فقانون الأحوال الشخصية – الذي ينظم النسب والزواج والحضانة والنفقة والإرث – جاء ليضع الإطار، لكن التطبيق على أرض الواقع يظل رهينًا بمدى التزام الأطراف بروح القانون قبل نصه. فبينما يرى البعض أن العقوبات الرادعة تحمي الطفل وحق والده أو والدته في رؤيته، يخشى آخرون أن تتحول هذه العقوبات إلى أداة انتقامية تزيد من تعقيد حياة الصغار.

في النهاية، تبقى الرؤية اختبارًا حقيقيًا لنضج المجتمع وقدرته على الفصل بين الخلافات الزوجية وحقوق الأطفال، فهي ليست مجرد موعد على ورق، بل جسر هش يربط قلب طفل بوالد أو والدة قد لا يراه إلا ساعات معدودة في الشهر.