حقوق الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم 8 ورش عمل تدريبية لطلابها
أكد الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن كلية الحقوق والدراسات القانونية استطاعت منذ إنشائها عام 2016 تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني مع الحرص على توفير عوامل النجاح لهذه الدورات عبر منهج تدريبي علمي يقوم على الربط بين النظرية والتطبيق والتركيز على الموضوعات والأنشطة الأكثر اتصالًا بعمل المتدرب واختيار أفضل المدربين الذين لديهم خبرات تراكمية واسعة.
جاء ذلك أثناء ختام فعاليات البرنامج التدريبي المكثف للعام الأكاديمي 2024-2025، بـكلية الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والذي اشتمل تنفيذ ثماني ورش عمل تطبيقية مخصصة لطلاب الفرق الدراسية الثانية والثالثة والرابعة.
وأوضح الدكتور أشرف جابر، أستاذ القانون المدني والمشرف علی برامج التدريب القانوني بالجامعة، أن هذه البرامج يتم إعدادها وتصميمها وفق منهجية علمية منبثقة عن رؤية الجامعة وأهدافها التطويرية، مشيرا إلى أن هذه البرامج تُعد من أبرز نقاط التميز التي تنفرد بها كلية الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والتي نفذت أكثر من مائة برنامج تدريبي على مدار ثمان سنوات متتالية منذ تأسيسها.
فعاليات داعمة للمقررات الدراسية بحقوق الجامعة الألمانية بالقاهرة
وجاءت هذه الفعاليات موازية وداعمة للمقررات الدراسية المعتمدة، بهدف تنمية المهارات التطبيقية وتعميق المعارف القانونية للطلاب، ما أتاح الفرصة لهم للتفاعل المباشر مع نخبة متميزة من رجال القضاء والخبراء المتخصصين.
كما تأتي في إطار حرص الجامعة الألمانية بالقاهرة على دمج الجانب النظري بالتطبيق العملي ضمن منظومتها الأكاديمية، فقد اختتمت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة فعاليات البرنامج التدريبي المكثف للعام الأكاديمي 2024-2025.
تفاصيل فعاليات البرنامج التدريبي المكثف بحقوق القاهرة
وأفُتتح البرنامج التدريبى بعقد ورشة عمل تناولت "نظرة حول قانون حماية المستهلك"، حيث اسُتعرض خلالها دور قانون حماية المستهلك وأثره على السوق، ودور الأجهزة الرقابية في تفعيل القانون.
وجاءت ورشة العمل الثانية عن تاريخ "حقوق الملكية الفكرية"، والتعريف بالعلامات التجارية وشروط حمايتها وإجراءات شطبها.
وفي سياق متصل، عُقدت الورشة التدريبية الثالثة بعنوان "نظرة حول تعریف عقود" Fintech، تم تسليط خلالها الضوء على مستقبل الخدمات المالية في ظل التكنولوجيا المالية، مع الإشارة إلى القوانين والتنظيمات الخاصة بهذه العقود.
وشهدت الورشة التدريبية الرابعة "الرأي التشريعي الخاص بصناعة الأدوية في مصر"، ما ساهم في تزويد المتدربين بمقدمة تعريفية عن سبل مكافحة الغش الدوائي إضافة إلى طرح عدد من التوصيات التشريعية لتطوير بيئة الأعمال الدوائية.
وجاءت فعاليات أعمال الورشة الخامسة بعنوان "المسؤولية الجنائية لمقدمي خدمة الانترنت"، أسُتعرض خلالها المفهوم القانوني لمقدمی خدمة شبكة الإنترنت مع تطبيق عملي للاستخدام الأمثل لها من خلال تناول بعض الأمثلة الواقعية.
كما تطرقت الورشة السادسة التي جاءت بعنوان "الجانب القانوني للتكنولوجيا المالية" إلى أسباب النزاعات في مجال التكنولوجيا المالية وأهم أنواع جرائم الاحتيال الإلكتروني.
أما الورشة السابعة فاختصت بـ "التكنولوجيا القانونية ومنظومة التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية"، حيث استعرضت دور التوقيع الإلكتروني واستخداماته في ظل مواكبة عصر الرقمنة.
واختتمت تلك البرامج التدريبية بعقد ورشة العمل الثامنة حول "الجوانب العملية في المرافعات المدنية"، التي زودت المتدربين بنبذة عن قانون المرافعات وأنواع الطعون والإجراءات الخاصة بها.