«ثورة التموين على تسيّب التجارة الداخلية».. خطط مستمرة للإصلاح.. إنشاء 15 منطقة لوجستية.. أسواق للجملة بالمحافظات.. 10 آلاف سلسلة تجارية.. وزيادة الناتج القومي إلى 21%

التجارة الداخلية سوق المصريين الكبير الذي ظل مشوها لفترة تتجاوز 40 عاما، ويعج بغياب الانضباط وفرض فوضى الأسعار والغش التجارى بكافة أنواعه مما شكل عبئا ثقيلا على الوزارات المعنية بتنظيم الأسواق وانعكست سلبياته على المستهلكين وأصبحت "سداح مداح".

زاد الأمر صعوبة بأن أصبح المسئولون عاجزين في حالة صمت، ليبقى المستهلكون في مرمى نيران أسعار لا ترحم ضعف دخولهم في مواجهتها.

90% تجارة عشوائية
ولم يكن هناك بد لمواجهة الوضع المشار إليه بعدما شكلت التجارة العشوائية فيه ما يقرب من 90% في حين كان نصيبها في الاقتصاد الرسمى 10% ليعلن وزير التموين في ظل توجيهات القيادة السياسية أن 2018 عام التجارة الداخلية بحزمة إصلاحات كانت غائبة، تشمل المناطق اللوجسيتة والمراكز التجارية وخطة استثمارية بكل محافظة تستهدف خفض الأسعار بعدما أصبحت الأجهزة الرقابية غير فعالة في ضبط الأسواق بجانب خفض سلاسل الوسطاء بالنقل والتداول للخضر والفاكهة التي "تتم يوميا من مراكز الإنتاج إلى سوقى العبور و6 أكتوبر ثم العودة مرة أخرى إلى المحافظات من خلال تجارة الجملة والتجزئة.

المراكز اللوجستية
جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي تم تدشينه عام 2008 ليستنهض دوره في إصلاح منظومة التجارة الداخلية على أسس علمية، يكشفها الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين رئيس الجهاز، بإنشاء المناطق اللوجيستية بين حدود المحافظات بمفاهيم جديدة معمول بها في دول العالم لكون ما يتم إنشاؤه حاليا مجرد تخزين ينأى عن مفهوم المنطقة اللوجيستية التي لابد من كونها مكانا للسلع والتخزين والحفظ من خلال درجات حرارة معينة تتفق حسب طبيعة كل منتج وأماكن للفرز والتعبئة والتغليف وثلاجات مختلفة ومنطقة تصنيع ومعاملات مالية وتداول للسلع بحلقات متصلة بالمنطقة.

ولفت عشماوي إلى أنه تم حصر جميع الأماكن بالمحافظات لإنشاء هذه المناطق التي تتفق مع طبيعة السكان بطرح الأراضى للاستثمار بمشاركة القطاعين العام والخاص من المستثمرين المصريين والأجانب ووضع ضوابط للحصول على الأراضي بما يحقق المعايير المطلوبة بعيدا عن المجاملات.

4 عقود بلا قيود
منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى بدء ثورة الإصلاح لعلاج منظومة التجارة الداخلية، ظل الحال كما هو عليه ويوضح الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة لــ "فيتو" أن الدولة تركت سوق التجارة الداخلية أكثر من 40 عاما بلا ضوابط أو قيود، الأمر الذي كان يصب في مصلحة التجار وسط مقاومة لكل إصلاح في إعادة التوازن بين الأسعار بما يحمى المستهلكين مع دور الدولة مع التحول إلى الاقتصاد الحر وآليات العرض والطلب.

واستكمل أبوشادي: لابد مع الرأسمالية الموجهة أن يكون للدولة دور في حرية السوق كما أن التوسع في المراكز التجارية وأسواق الجملة بالمحافظات يحد نسبة فاقد تزيد عن 20% بما يعد إهدارا للإنتاج الزراعي، فضلا عن جانب التوسع في خطة أسواق الجملة بالمحافظات للحد من تكاليف النقل والتداول لحلقات الإنتاج مع توفير الإتاحة في السلع لإحداث توازن حقيقي بالأسعار بزيادة قاعدة الإنتاج الزراعى والصناعى لأن الدولة لا تستطيع التحكم في أسعار السلع عالميا لكونها تخضع للبورصات وحركة العرض والطلب

10 آلاف سلسلة تجارية
تطوير وتحديث وعلاج الخلل في منظومة التجارة الداخلية أحد الاهتمامات التي جعلت التموين 2018 عام التجارة الداخلية وفقا لما يؤكد ممدوح رمضان المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين لــ "فيتو" والذي يشمل خطة شاملة تستهدف التوسع بإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة تغطى 50% من المحافظات بجانب 10 آلاف سلة تجارية ومناطق ومراكز لوجستية بالمحافظات، وفق أعلى المعايير المتعارف عليها في دول العالم للمستثمرين المصريين والأجانب وبمشاركة الوزارة بطرح الأراضى غير المستغلة.

وأردف: تشمل الأهداف التوسع في أسواق الجملة بالمحافظات التي تقتصر حاليا على سوق مدينة العبور لتوريد الإنتاج الزراعى من الوجه البحرى وسوف 6 أكتوبر لإمداده بالمنتجات القادمة من الوجه القبلى بما يزيد من التكلفة و"فسحة" الإنتاج من خلال سلسلة النقل والعودة إلى المستهلك النهائي في محافظته مرة أخرى بما يزيد حجم الزيادة السعرية التي يعد النقل واحدا من أهم أسبابها كما اتخذت وزارة التموين سلسلة إجراءات لزيادة الاستثمار في تنمية التجارة الداخلية ورفع الناتج المحلي الإجمالي لإسهامات التجارة الداخلية إلى 21% ليكون لها مردود على الاقتصاد القومى.

الميكنة
وواصل رمضان: تم ميكنة السجل التجارى وجعله سجلا موحدا للتجار والمصنعين والمستوردين والمصدرين بالتعاون مع وزارة الاستثمار بجانب زيادة كفاءة الأسواق خلال المرحلة المقبلة بإتاحة تعد ضامنا حقيقيا لخفض الأسعار مع جهود الرقابة وحماية المستهلك لضبط المخالفين بارتكاب ممارسات غير مشروعة.

دمج الاقتصاد غير الرسمي
المهندس عبد المنعم خليل مدير عام المنتجات الحيوانية بقطاع التجارة الداخلية يرى أن تنمية التجارة الداخلية يتطلب إدخال القطاع غير الرسمى الذي يمثل 90% من حجمها داخل منظومة الاقتصاد الرسمى بطرح أماكن لهم في المدن الصناعية بتيسيرات في السداد لكون التجارة العشوائية تطرح 90% من صناعة بير السلم في الأسواق، مشيرا إلى أن الرقابة بكافة أجهزتها تبذل قصارى جهدها لكن الأعداد غير كافية لمتابعة الأسواق.

واستطرد: لابد من تغليظ العقوبات بإصدار تشريعات قوية وتفعيلها بما يضمن حماية العلامات التجارية ومنع تقليد الماركات المشهورة من السلع علميا وطرح الأغذية الفاسدة، فالعقوبات الحالية غير رادعة لتمثل الخطر الأكبر على المستهلكين من المواطنين كما أن التجارة الداخلية العشوائية فرصة لضياع المسئولية حالة وقوع الضرر فيما تسعى وزارة التموين إلى إصلاح هذه المنظومة ليعود انضباط السوق الذي لا تحكمه معايير في ظل فوضى الاقتصاد الحر والتلاعب بالأسعار رغم القوانين والقرارات الوزارية وآخرها رقم 330 لسنة 2017. بتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية.