اقتصادية البرلمان: «الشركات المساهمة» يساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمى

أكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمى.

ولفت إلى أنه أمر يأتى في غاية الأهمية في ظل البرنامج الاقتصادي الذي تحاول الحكومة تنفيذه منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

وقال غلاب، خلال كلمته باجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الشركات المساهمة" إن قانون الشركات المساهمة يعد أحد آليات ضم هذا الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى.

وأوضح أن هناك حزمة تشريعية اقتصادية تنفذها الحكومة والبرلمان، مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، لرفع كفاءة الاقتصاد المصري والمساعدة في ضم ذلك الاقتصاد إلى الاقتصاد الرسمى.