«مش كل زوجة تستحق».. حالات تسقط فيها نفقة الزوجة

كشف المحامي جبريل محمود عن عدد من الحالات التي قد يسقط فيها حق الزوجة في النفقة، موضحا أن استحقاق النفقة يرتبط في الفقه والقانون بتوافر شروطها، وعلى رأسها قيام علاقة زوجية صحيحة وتمكين الزوج من حقوقه الزوجية دون مانع شرعي أو قانوني.

أسباب سقوط نفقة الزوجة 

وأوضح «جبريل» أن من أبرز الحالات التي تسقط فيها النفقة، ارتداد الزوجة عن الإسلام، باعتبار أن ذلك يؤثر على استمرار العلاقة الزوجية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن النفقة قد تسقط كذلك إذا امتنعت الزوجة مختارة عن تسليم نفسها لزوجها دون حق أو عذر مشروع، مشيرا إلى أن الأمر يختلف إذا كان الامتناع راجعا إلى سبب ليس من قبل الزوج، كأن تضطر الزوجة إلى البقاء في مكان آخر لرعاية أحد والديها أو مرضاها، بحسب ظروف كل حالة وثبوتها.

وأشار إلى أن خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها ودون مسوغ شرعي أو قانوني قد يكون من الحالات المؤثرة في استحقاقها للنفقة، متى ثبتت الواقعة وتوافرت شروطها القانونية.

ولفت المحامي إلى أن امتناع الزوجة عن تمكين الزوج من حقوقه الزوجية دون عذر شرعي يعد كذلك من المسائل التي قد يترتب عليها سقوط النفقة، موضحا أن النفقة في الفقه الإسلامي مرتبطة بالتمكين في إطار الزواج الصحيح، مع مراعاة الأعذار والظروف التي يقرها الشرع والقانون.

وأوضح «جبريل» أن امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى المكان الذي يقيم فيه دون مبرر مشروع قد يؤثر في استحقاقها للنفقة، وذلك حال ثبوت الواقعة وتوافر شروطها.

كما أشار إلى أن امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية دون سبب مشروع، متى كان المسكن مستوفيا للشروط القانونية والشرعية، قد يترتب عليه سقوط النفقة، وفقا لظروف الواقعة وما يثبت أمام المحكمة.

وأكد المحامي جبريل محمود أن سقوط النفقة ليس أمرا يفترض لمجرد ادعاء الزوج، وإنما يخضع لثبوت الواقعة وتوافر شروطها، وتفصل فيها المحكمة المختصة وفقا للأدلة والظروف الخاصة بكل دعوى.