وفاء صبري: لا انقسام داخل الدستور والمطالبة بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي للحركة المدنية قرار جماعي

كشفت الدكتورة وفاء صبرى، رئيس حزب الدستور وعضو  أحزاب الحركة المدنية، عن أن اعتراضات حزب الدستور كان على نسبة تمثيل التيار الليبرالى فى المكتب التنفيذى، رغم أن الحزب كان قد أعلن ترشيحات الأسماء المطروحة للجنة التنفيذية، ولكننا كنا نريد إحداث توازن بين التيار الناصرى واليسارى الذى يهيمن على التشكيل وبين التيار الليبرالى.

الزعم بأن  اعتراض الحزب كان مفاجئا لعدد كبير من أعضاء الهيئة العليا للحزب كلام غير صحيح

وأكدت وفاء صبرى أن الزعم بأن اعتراض الحزب كان مفاجئا لعدد كبير من أعضاء الهيئة العليا للحزب كلام غير صحيح؛ لأننا لا نتخذ قرارا منفردا وإنما نقوم بعرض كل شيء على الهيئة العليا لاتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض بالتشاور، وبالتالى محاولة البعض الزعم بأن هناك انقسام بالحزب فهذا غير صحيح، فضلا عن أن أمور الحزب هى شأن داخلى لا يجوز تناولها بالخارج.

تأسيس الحركة المدنية 

يشار إلى أن الحركة المدنية تأسست في ديسمبر 2017 كإطار تنسيقي لأحزاب وشخصيات عامة مدنية وديمقراطية ويسارية. وضمت عند تأسيسها سبعة أحزاب، الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة ومصر الحرية والعدل، إضافة إلى شخصيات عامة بينها حمدين صباحي.

وتوسعت الحركة لاحقا لتضم نحو 12 حزبا في مراحل مختلفة، بينها الشيوعي المصري، والمحافظون، والعربي الناصري، والوفاق القومي. إلا أن هذه الخريطة تغيرت خلال السنوات الأخيرة مع تجميد أحزاب لنشاطها أو ابتعادها عن الحركة، خصوصًا على خلفية الخلافات بشأن الانتخابات وآليات العمل المشترك.

أزمة "بيان القصر"

وتعود أحدث فصول الخلاف إلى مايو الماضي، عندما أثار بيان أصدرته الحركة بشأن إزالة قصر أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، جدلًا داخل صفوفها.

وربط البيان قضية القصر بملفات أخرى مرتبطة بالإزالات والملكية، بينها الوراق والقرصاية، قبل أن يسحب لاحقًا عقب اعتراضات من داخل الحركة.

وأعادت الأزمة إلى الواجهة خلافًا أوسع حول آلية إصدار المواقف باسم الحركة، ومدى ضرورة التوافق بين مكوناتها قبل اتخاذ قرارات مشتركة.

وفي أعقاب ذلك، أعلن حزب العدل انسحابه النهائي من الحركة بعد فترة من تجميد نشاطه، فيما ظل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خارج نشاط الحركة بعد تجميد عضويته.

اعتراضات على الهيكلة

ولم ينهي إعلان الهيكلة الخلافات، فقد اعترض حزب الدستور على طريقة تشكيل اللجنة التنفيذية، وقال إن الترتيبات لم تخضع لتشاور كاف بين مكونات الحركة، وطالب بسحب البيان وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي، كما أثار الحزب مسألة التوازن في تمثيل التيارات السياسية داخل القيادة الجديدة، وطالب بتمثيل واضح للشباب.

من جهته، أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه لا يسعى إلى العودة إلى الحركة، مع استمرار دعمه للتعاون بين قوى المعارضة في القضايا المشتركة.

وتأتي إعادة الهيكلة بعد أشهر من الخلافات حول عضوية الحركة وآليات اتخاذ القرار ومواقفها السياسية، فيما تسعى قيادتها الجديدة إلى إعادة تنظيم العمل المشترك والحفاظ على إطار جامع للقوى المدنية المعارضة.

ويعد تشكيل الأمانة العامة واستكمال اللجنة التنفيذية، إلى جانب المواقف التي ستتخذها الحركة في الاستحقاقات المقبلة، من أبرز الاختبارات أمام الهيكل الجديد.