كشفتها فيتو، فضيحة البحث العلمي في جامعة أسيوط تطيح برئيس اللجنة واختيار عماد شعبان بدلا منه
تتوالى تطورات ملف أخلاقيات البحث العلمي داخل جامعة أسيوط، وبعد أن كشفت «فيتو» تفاصيل واقعة البحث العلمي الذي جرى سحبه من إحدى المجلات الدولية المتخصصة في مجال البحث العلمي على مستوى الجامعات، جاء تطور جديد تمثل في صدور قرار بتعيين الدكتور عماد الدين شعبان علي، الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية علوم الرياضة، رئيسًا للجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط، التطور يضع ملف النزاهة البحثية مرة أخرى في قلب النقاش الجامعي.
اقرأ أيضا:
فضيحة علمية بجامعة أسيوط، سحب بحث دولي من أستاذة جامعية وحرمانها من الإشراف
من البحث المسحوب إلى تغيير رئاسة اللجنة.. ملف البحث العلمي يتسع داخل جامعة أسيوط
وعلمت "فيتو" من مصادرها داخل جامعة أسيوط أن رئيس الجامعة الدكتور أحمد عبد المولى اتخذ إجراءات عاجلة بحق الأستاذة الجامعية بكلية العلوم عقب كشف الواقعة شملت إعفاءها من الإشراف على رسائل الدراسات العليا والبحوث لمدة زمنية لم يتم تحديدها مع استبعاد أبحاثها المقررة إلى أجل مسمى.
جمال بدر خارج رئاسة اللجنة.. توقيت القرار يفتح باب التساؤلات
ويأتي قرار تغيير رئاسة اللجنة من الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى عماد الدين شعبان الاستاذ بقسم علوم الصحه الرياضيه بكليه علوم الرياضه بجامعه اسيوط بعد محاضرة ألقاها الدكتور جمال بدر في 8 سبتمبر 2026 أكد خلالها أهمية أخلاقيات النشر وتحديد مسؤوليات المشرفين والباحثين وتوثيق عمليات المتابعة.
مسؤولية رئيس اللجنة يضع الأبحاث تحت المجهر
ويضع الإشراف على البحث مسؤوليات رئيس اللجنة تحت المجهر.. لكن لا إدانة بلا تحقيق وهنا يصبح السؤال: ما حدود مسؤولية المشرف العلمي عن البيانات والصور والنتائج التي تحمل أسماء فريق البحث؟ غير أن الاشتراك في الإشراف أو التأليف لا يثبت وحده ارتكاب مخالفة أو علم الشخص بها؛ وتحديد المسؤولية الفردية يحتاج إلى نتائج التحقيق وقرار رسمي يحدد دور كل مشارك.
عماد شعبان يتولى المهمة.. منظومة أخلاقيات البحث العلمي
وجاء اختيار الدكتور عماد الدين شعبان بعد مشاركته منذ سنوات في أنشطة أخلاقيات البحث العلمي، في حين كان رئيسًا للجنة الفرعية لأخلاقيات البحث العلمي بكلية التربية الرياضية، وشارك في ملتقى «نزاهة البحث العلمي: الواقع والمأمول» عام 2024.
وفي فعاليات سابقة تحدث عن مراجعة بروتوكولات البحوث أخلاقيًا قبل بدء تنفيذها وعن حماية حقوق أطراف العملية البحثية.