استعدادات مكثفة بالمحاكم لتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي عن بعد (صور )
تستعد المحاكم والجهات القضائية لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بالتزامن مع انطلاق العام القضائي الجديد، بعد فترة إعداد وتدريب وتهيئة للبنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق أحكام القانون، وذلك بإنشاء معدات لنقل وبث الجلسات عبر تقنية الفيديو.
تتضمن الاستعدادات التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة
وتتضمن الاستعدادات التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي الجنائي، وفي مقدمتها منظومة التقاضي عن بُعد، بما يتيح إجراء بعض الإجراءات والمرافعات إلكترونيًا وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
و أطلقت وزارة العدل خلال سبتمبر الجاري منصة خدمات المحامين عبر بوابتها الإلكترونية، وبدأت فتح باب التسجيل عليها، تمهيدًا للتفعيل الكامل لحزمة خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد مع بدء العمل بالقانون الجديد.
ويتيح القانون اتخاذ عدد من الإجراءات عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يشمل – في الحالات التي يحددها القانون والضوابط المنظمة المتهمين والشهود والمجني عليهم والخبراء، بما يدعم التحول الرقمي في منظومة العدالة الجنائيه.
كما شملت الاستعدادات إجراءات لتطوير البنية التكنولوجية للمحاكم، إلى جانب تهيئة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين ومأموري الضبط القضائي للتعامل مع الأحكام والإجراءات المستحدثة، وهو أحد أسباب إرجاء بدء العمل بالقانون إلى أكتوبر 2026 لإتاحة الوقت الكافي للتدريب والاستعداد