توأمة بين الجيزة والبحر الأحمر لتأهيل الشباب وفتح أسواق لمنتجات السيدات

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، توقيع بروتوكول توأمة بين المحافظتين لتعزيز التعاون في مجال «مدن التعلم»، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم برامج التعلم مدى الحياة وربطها باحتياجات سوق العمل.

ووقعت البروتوكول هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، وماجدة حنا بباوي حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، في إطار توجه الدولة لتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وتنمية قدرات المواطنين ودعم المبادرات المرتبطة ببناء الإنسان والتنمية المستدامة.

وتأتي التوأمة في ضوء تجربة محافظة الجيزة في مجال «مدن التعلم»، حيث انضمت المحافظة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم عام 2016، وحصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2017، تقديرًا لجهودها في دعم التعلم مدى الحياة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

تبادل الخبرات بين الجيزة والبحر الأحمر

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة لتعزيز التعاون بين المحافظتين وتبادل الخبرات في مجال مدن التعلم، والاستفادة من تجربة الجيزة في دعم التعلم مدى الحياة وبناء القدرات وتنمية المهارات.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف توفير بيئة تعليمية ومجتمعية شاملة، ودعم تمكين الشباب والمرأة، وتطوير المهارات المهنية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة تحقق الاستفادة المتبادلة بين المحافظتين.

معارض لمنتجات الشباب والسيدات

ويتضمن البروتوكول تنظيم ندوات وفعاليات توعوية، وتبادل الخبرات بين المدارس المنتسبة لليونسكو ونوادي اليونسكو ومراكز التعلم المجتمعي والتدريب المهني.

كما يشمل إقامة معارض تسويقية مشتركة لمنتجات الشباب والسيدات، بما يفتح المجال أمام دعم المشروعات والمنتجات المحلية، إلى جانب تنظيم معسكرات شبابية مشتركة لطرح أفكار ومقترحات لمشروعات في مجالي التعلم والاستدامة، ودراسة إمكانية تنفيذها وتعميم النماذج الناجحة.

البحر الأحمر تستهدف «التعلم الأزرق»

من جانبه، أوضح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن البروتوكول يمثل إطارًا للتعاون مع محافظة الجيزة والاستفادة من خبراتها في مجال مدن التعلم، مع تكييف التجارب بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية والاقتصادية للمحافظة.

وأشار إلى أن البحر الأحمر تستهدف ترسيخ مفهوم «عاصمة للتعلم الأزرق»، من خلال تنمية المهارات المرتبطة بالاقتصادين الأزرق والأخضر، والسياحة البيئية، وحماية البيئة البحرية، والطاقة المتجددة، والحرف التراثية، والتحول الرقمي، بما يدعم فرص العمل وريادة الأعمال.

ويتضمن التعاون كذلك دعم التحول الرقمي في منظومة التعلم، وربط مخرجات برامج التدريب والتأهيل باحتياجات سوق العمل المحلي، وتطبيق النماذج والممارسات الناجحة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب وضع مؤشرات لقياس أداء أنشطة مدن التعلم ومتابعة أثرها وتقييم نتائجها.