أول نوفمبر، نظر دعوى قيد الفلسطينيين والأجانب بنقابة المهندسين

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة الأول من نوفمبر لنظر الدعوى رقم 77090 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قيد الفلسطينيين وغير المصريين بنقابة المهندسين ومنحهم تراخيص مزاولة مهنة الهندسة في مصر.

وكان الدكتور هاني سامح، المحامي،  أقام الدعوى وكيلًا عن مهندسة عضو بالنقابة، مختصمًا نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والعمل بصفاتهم، على خلفية قرار مجلس النقابة الصادر في الأول من أغسطس الماضي بشأن قيد الخريجين الفلسطينيين.

يقف الطعن عند القرار الخاص بالفلسطينيين

ولا يقف الطعن عند القرار الخاص بالفلسطينيين، وإنما يطرح أمام القضاء ملفًا أوسع يتعلق بمدى مشروعية التوسع في قيد وتشغيل الأجانب والمهاجرين واللاجئين في المهن الهندسية، ومدى تأثير ذلك على فرص العمل والأجور ومعدلات البطالة بين المهندسين المصريين.

ويتمسك مقيمو الدعوى بأن القانون وضع ضوابط خاصة لقيد غير المصريين ومزاولة المهندس الأجنبي للمهنة، من بينها المعاملة بالمثل في الحالات التي أوجبها القانون، وأن الترخيص للأجنبي يرتبط في الأصل بحاجة محددة إلى مهندس معين لأداء عمل معين، وليس بفتح باب المزاولة بصورة جماعية غير مرتبطة باحتياجات فعلية لسوق العمل.

ومن المنتظر أن تثير الدعوى خلال نظرها ملف أعداد المهندسين غير المصريين المقيدين بالنقابة، والتراخيص الممنوحة لهم، وجهات عملهم ومدد تلك التراخيص، إلى جانب الدراسات التي استندت إليها النقابة في تقدير احتياجات السوق من العمالة الهندسية الأجنبية.

ويؤكد الطعن أن القضية لا تتعلق بموقف من جنسية بعينها، وإنما بما وصفه بضرورة حماية سوق العمل المهني وضبط الاستثناءات المقررة للأجانب، في ظل أعداد الخريجين المصريين والمنافسة على فرص التشغيل والمشروعات.

وكانت صحيفة الدعوى قد لخصت موقفها بعبارة أن سوق الهندسة المصرية ليس «ساحة سداح مداح لمنافسة ومزاحمة يدفع ثمنها المهندس المصري فرصًا أقل وأجورًا أضعف وبطالة أشد».