المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: الديمقراطية أحد الركائز الأساسية لتعزيز سيادة القانون

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، أن الديمقراطية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، من خلال ضمان المشاركة العامة واحترام التعددية والمساواة وعدم التمييز.

وأوضحت المنظمة أن الديمقراطية لا تقتصر على إجراء الانتخابات، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، في مقدمتها الحق في المشاركة في الشأن العام، وحرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والمساواة أمام القانون، إلى جانب وجود مؤسسات وطنية فاعلة تعمل في إطار الدستور والقانون وتكفل حماية الحقوق والحريات.

تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان

وشددت المنظمة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وترسيخ قيم الحوار وقبول الاختلاف والتعددية، بما يسهم في بناء مجتمع قادر على المشاركة الإيجابية في الحياة العامة، ويعزز الثقة في المؤسسات وآليات العمل العام.

ومن جانبه، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يمثلان أساسًا لاستدامة الممارسة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن حماية الحقوق والحريات لا تنفصل عن مسؤولية الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضح «شيحة» أن تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق التي كفلها الدستور والقانون يمثل ركيزة أساسية لدعم الممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم الحوار والتسامح وقبول الآخر، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون