القضاء الإداري يقضي بإعادة تسوية التعويض التقاعدي وصرف فروق مالية شهرية لأحد أصحاب المعاشات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات، والذي يطالب فيه بإعادة تسوية التعويض التقاعدي المستحق له، مع أحقيته في صرف الفروق المالية الناتجة عن إعادة التسوية، والتي بلغت 450 جنيهًا شهريًا.

إعادة تسوية التعويض التقاعدي المستحق له على النحو الصحيح

وجاء بحيثيات الحكم أن المدعي أقام دعواه طالبًا إعادة تسوية التعويض التقاعدي المستحق له على النحو الصحيح، وصرف الفروق المالية المترتبة على تلك التسوية، وذلك بعد استبعاد بعض المستحقات من التسوية السابقة.

وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، أحقية المدعي في إعادة تسوية التعويض التقاعدي وصرف الفروق المالية الناتجة عنها، وفقًا لما ثبت للمحكمة من المستندات وأوراق الدعوى، وما انتهت إليه جهة الإدارة بشأن المستحقات المالية للمدعي.

وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بإعادة تسوية التعويض التقاعدي للمدعي وصرف الفروق المالية المستحقة له، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بأسباب الحكم، مع إعفاء المدعي من الرسوم القضائية.

وأكد الحكم على أهمية المراجعة الدقيقة للمستحقات التأمينية والمعاشية، خاصة ما يتعلق بإعادة التسويات، والتعويضات التقاعدية، والفروق المالية والعلاوات، ومدد الخدمة والأقدمية؛ بما يضمن حصول أصحاب المعاشات على كامل حقوقهم المقررة قانونًا.