رئيس "الكرامة": الحديث عن هيمنة اليسار والناصريين على الحركة المدنية غير صحيح
أكد المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن التشكيل المعلن للمكتب التنفيذي الجديد للحركة المدنية الديمقراطية يضم مؤسسي الحركة الذين وقعوا بيانها التأسيسي الأول، إلى جانب حزب الدستور وحزب المحافظين.
وقال سامي، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن الاعتراض على التشكيل الجديد من جانب بعض الأطراف «شأنهم»، مؤكدًا أن التشكيل الحالي يستند إلى تركيبة الحركة وتطورها منذ تأسيسها.
محمد سامي: الحديث عن هيمنة الناصريين واليسار على الحركة غير صحيح
ونفى رئيس حزب الكرامة صحة ما يثار بشأن غلبة التيارين الناصري واليساري على تشكيل المكتب التنفيذي الجديد، مقابل غياب التمثيل الملائم للتيار الليبرالي.
وأوضح أن اختيار أكرم إسماعيل متحدثًا رسميًا باسم الحركة قد يُنظر إليه باعتباره محسوبًا على التيار اليساري، إلا أن ذلك لا يعني وجود توجه لاستبعاد الأحزاب الليبرالية أو الأحزاب التي لا تنتمي إلى التيارين اليساري أو الناصري.
وشدد سامي على أن تشكيل المكتب التنفيذي لم يستهدف إقصاء أي تيار سياسي، مؤكدًا أن الاعتراض على التركيبة الجديدة لا يعكس بالضرورة حقيقة التوازنات داخل الحركة.
محمد سامي: خلط بين الخلافات الشخصية وتوجهات الحركة المدنية
وأضاف رئيس حزب الكرامة أن الحركة المدنية شهدت خلال الفترة الأخيرة «نوعًا من الخلط الشديد بين المنازعات ذات الطابع الشخصي وبين توجهات الحركة»، معتبرًا أن بعض الخلافات الشخصية جرى إقحام الحركة فيها رغم عدم ارتباطها بأهدافها أو مواقفها السياسية.
وأشار إلى ما وصفه بإقحام المهندس أكمل قرطام للحركة المدنية في سجال ذي طابع شخصي، مؤكدًا أن هذا النوع من الخلافات لا ينبغي أن تتحول الحركة بسببه إلى طرف في نزاعات شخصية.
رئيس الكرامة: حزب الدستور ليس من مؤسسي الحركة المدنية
وتطرق سامي إلى موقف حزب الدستور من التشكيل الجديد، قائلًا إن الحزب «لم يكن من المؤسسين للحركة المدنية»، مضيفًا: «أنا أعلم المؤسسين فردًا فردًا».
وأكد أن البيان الصادر عن حزب الدستور بشأن التشكيل الجديد «شأنه»، في إشارة إلى حق الحزب في التعبير عن موقفه من التركيبة الجديدة.
محمد سامي: من جمدوا نشاطهم هم من خرجوا من الحركة
وأوضح رئيس حزب الكرامة أن الأحزاب التي قررت تجميد نشاطها داخل الحركة المدنية هي التي أخرجت نفسها منها، مؤكدًا: «نحن لم نقصِ أحدًا، وإنما هم الذين خرجوا بأنفسهم».
وأضاف أن بعض هذه الأحزاب نسقت مع أحزاب الموالاة خلال الانتخابات بهدف الحصول على مقاعد، معتبرًا أن ذلك كان أحد العوامل التي أثرت على طبيعة العلاقة بينها وبين الحركة المدنية.
حزب الدستور يعترض على تشكيل المكتب التنفيذي
وكان حزب الدستور قد أعلن اعتراضه على التشكيل المعلن للمكتب التنفيذي الجديد للحركة المدنية الديمقراطية، مع التأكيد في الوقت ذاته على احترامه لدور الحركة وتاريخها باعتبارها إطارًا جامعًا لمختلف القوى والتيارات المدنية والديمقراطية.
ويأتي الخلاف حول التشكيل الجديد في ظل نقاشات داخل الأوساط السياسية بشأن طبيعة تمثيل التيارات المختلفة داخل الحركة، ومدى قدرتها على الحفاظ على الطابع الجامع للقوى المدنية والديمقراطية.