5 سنوات انتظار بعد الإزالة، «المصري الديمقراطي» يكشف مفاجآت بالجملة عن تعويضات المتحف الكبير
يضع ملف صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة الكثير من النواب في حالة من الضغط الشديد بسبب استفسارات المواطنين عن حقوقهم المالية والاجتماعية، لذلك لم تعد تنحصر التساؤلات البرلمانية حول طبيعة قرارات الإزالة المنفذة لصالح المشروعات القومية والتنموية، بل تتركز ربما بشكل اكبر على آلية وتوقيت ضخ الاعتمادات المالية المخصصة للتعويضات، ومدى التزام الجهات التنفيذية بصرفها دون إبطاء.
نزع الملكية، مشكلة تأخر تعويض المواطنين
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والأثار، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة عن إزالة العقارات المخصصة لتوسعة ساحة انتظار المتحف المصري الكبير وإنشاء محلات تجارية بمحافظة الجيزة.
وأوضح النائب أن الإزالة جرت وفقًا لقراري نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021 والمعدل بالرقم 3108، مشيرًا إلى أن تأخر الصرف لنحو خمس سنوات يخالف المادة 35 من الدستور التي تشترط دفع تعويض عادل مقدمًا، والمادة 78 الخاصة بالحق في المسكن الملائم، فضلًا عن أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس إلى أن هيئة المساحة بالجيزة، خاطبت إدارة المتحف المصري الكبير لإرسال المبالغ المطلوبة، إلا أن المبالغ المحولة حتى نهاية العام الماضي لم تتجاوز 5 ملايين جنيه فقط من إجمالي المستحقات البالغة مليارا و340 مليون جنيه.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن أسباب تعطيل الموازنات والجهة المسؤولة عن التأخير، مشددًا على ضرورة الإسراع في تحديد موعد نهائي لصرف كامل التعويضات وإنهاء معاناتهم المالية.
أهمية متابعة التزام الحكومة في ملف تعويضات الإزالة
ويحرص النواب على متابعة التزام الأجهزة التنفيذية بصيانة الحقوق المادية للمواطنين، والتنسيق على التمويل بين الأجهزة الحكومية عند تنفيذ مشروعات المنفعة العامة، حيث يظل تدفق الاعتمادات المالية في مواعيدها ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي.
كما تبرز الأزمة ضرورة تفعيل آليات حوكمة واضحة داخل هيئات المساحة والمؤسسات التابعة للوزارات المعنية، لتفادي الدورة المستندية الطويلة التي تتسبب في تأخير الحقوق.
ويؤكد الخبراء القانونيون أن الالتزام الدقيق بالنصوص الدستورية الخاصة بالتعويض العادل والمسبق يحافظ على التوازن بين متطلبات التطوير القومي وبين صون الملكيات الخاصة لحسم ملفات نزع الملكية في مختلف المحافظات، لا سيما في المشروعات الكبرى ذات البعد السياحي والاقتصادي.