بعد التأجيل، التفاصيل الكاملة لبدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحركاتها للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وذلك في اطار استراتيجية الطاقة في مصر وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.
مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
ويعد مشروع الربط الكهربائي مع السعودية قدرة 3000 ميجاوات، واحدا من أهم مشروعات الربط الكهربائي التي تعمل عليها الحكومة المصرية، والذي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل، حيث من المقرر بدء تشغيل المشروع قبل نهاية العام الجاري، والذي سيربط أكبر شبكتين للكهرباء في الوطن العربي مع بعضهما البعض، ذلك ضمن خطوات الدولة المصرية لتأمين الكهرباء، حيث جري تأجيل التشغيل التجريبي للمرحلة الأولي للمشروع والتي كان مقرر لها خلال شهر مايو الماضي 2026، بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة.
مستجدات مشروع الربط المصري السعودي
ويتكون مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.
ويهدف الى استغلال الاختلاف فى وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي البلدين بما فى ذلك من تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود، والتشغيل الاقتصادى للشبكة، موضحا أن هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ونواة لربط كهربائي بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه كما تم الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه للمواسير التى يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر الأحمر في منطقة الشعب المرجانية، وذلك للحفاظ عليها حيث لا يمكن وضع المواسير بدونها كي لا يتم تدمير الشعب المرجانية.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع عند تشغيله عددًا من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، كما يتح الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج في المستقبل، وذلك ضمن خطوات مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.
ويرجع توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل القدرات خلال أوقات الذروة إلى أكتوبر 2021، حيث تبلغ تكلفة المشروع بالكامل 1.8 مليار دولار يخص الجانب المصري منها 8 مليارات جنيه.