أسرار إلغاء معرض سيتي سكيب وحجم تأثيره على السوق العقاري
فوجئ السوق العقاري بقرار إلغاء تنظيم معرض سيتي سكيب خلال العام الجاري، والذي كان مقررا انطلاق فعالياته يوم 30 سبتمبر الجاري، ما أثار صدمة والعديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لإلغاء المعرض وذلك لأول مرة منذ سنوات، وهو ما دفع البعض للذهاب إلى أن إلغاء المعرض بداية ومؤشر على انهيار السوق العقاري، وتأزم أوضاع القطاع.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التطوير بالجمعية على أن إلغاء المعرض لن يؤثر على السوق العقاري لكن تراجع الكثير من الشركات عن المشاركة فى المعرض أهم أسباب قرار إلغائه، وخاصة مع ارتفاع تكلفة المشاركة ومع توجيهات الرئيس السيسي بمراجعة ملفات المشروعات العقارية اتجهت الشركات لخفض مصروفاتها التسويقية ومنها المشاركة فى المعرض وإعادة توجيه تلك المصروفات لدعم أعمال التنفيذ وهو أمر جيد ومهم.
وأضاف أن الالتزام بمعدلات التنفيذ هو الأهم والأفضل للسوق وللشركات والعملاء.
وقال هاشم القاضي نائب رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري: إن إلغاء معرض سيتي سكيب نتيجة لضعف الإقبال على المشاركة بسبب التكلفة الباهظة التى تتحملها الشركات للمشاركة فى المعرض، بالإضافة لعدم تحقيق الشركات للنتائج المنتظرة منه، كما أن المعرض صار متاحا للسماسرة والمسوقين العقاريين، بما زاد من حجم تكلفة المشاركة على الشركات وتراجع الإقبال من العملاء على زيارة المعرض.
وأضاف إن هناك آليات وطرق مختلفة صارت أسهل للعملاء والشركات للوصول والتواصل بدلا من المعارض، وتوقع أن الفترة القادمة ستكون للمطور الجاد وصاحب الملاءة المالية القوية.
و أ{جع عدد من الخبراء إلإلغاء إلى أن هناك عددا من الأسباب الحقيقية دفعت الشركة المنظمة للإلغاء تنظيم المعرض وأهمها تراجع وانسحاب عدد كبير من الشركات العقارية من المشاركة فى المعرض، وهى أسباب تتعلق بارتفاع تكلفة المشاركة مقارنة بحجم العائد منه، وتراجع أداء المعارض العقارية بشكل عام أمام الأساليب التسويقية الحديثة، ومنها حملات السوشيال الميديا، والتى صارت تحقق للشركات عائدا أكبر من المعارض فى طلبات الشراء.
كما أن توجيهات الرئيس السيسي بمراجعة أعمال تنفيذ المشروعات جاءت “القشة التى قصمت ظهر البعير” بالنسبة للمعرض، حيث اتجهت الشركات لتغيير ومراجعة خططتها التسويقية بهدف إعادة توجيه المصروفات والتكاليف لأعمال التنفيذ.