اتحاد الغرف: مبادرة خفض الأسعار تضمن استقرار الأسواق وتدعم القدرة الشرائية للأسر
مبادرة خفض الأسعار، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ إنطلاق مبادرة خفض الأسعار لمدة 6 أشهر بداية من اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026؛ فما هو تأثير هذه المبادرة على أسعار السلع الغذائية واستقرار السوق المحلي؟
خطوة مهمة لدعم المواطنين وتعزيز إتاحة السلع الأساسية
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية: إن إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار يمثل خطوة مهمة لدعم المواطنين وتعزيز إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك.
زيادة المعروض من السلع الأساسية
وأوضح أن المبادرة، التي بدأت اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تمثل تحركًا إيجابيًا لدعم استقرار الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن استمرارها لفترة زمنية ممتدة يمنح المواطنين فرصة للاستفادة من الأسعار المخفضة، بعيدًا عن فكرة الحملات المؤقتة أو المرتبطة بموسم محدد.
السلع الغذائية في مبادرة خفض الأسعار
وأشار متى بشاي إلى أن المرحلة الأولى تشمل 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، من بينها السكر الأبيض المعبأ بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والأرز المعبأ بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، إلى جانب الصلصة والشاي والجبن والحلاوة الطحينية والدقيق والمربى، وهو ما يوفر احتياجات أساسية تدخل بصورة مباشرة في استهلاك الأسرة المصرية اليومي.
إضافة 18 سلعة لمبادرة خفض الأسعار
وأضاف أن اعتزام وزارة التموين إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليرتفع إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة، يمثل توسعًا مهمًا في نطاق المبادرة ويمنح المواطن اختيارات أكبر، خاصة مع إدراج سلع مثل اللبن والفول واللوبيا والعدس ومساحيق الغسيل والصابون والتونة.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بمستوى الأسعار المعلنة، وإنما كذلك بانتظام توافر السلع في المنافذ المشاركة، وهو ما يجعل الدور الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في تدبير وضخ الكميات ومتابعة المخزون وإعادة الإمداد وفقًا لمعدلات الطلب عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار المبادرة وتحقيق أهدافها.
ولفت إلى أن التوسع في شبكة المنافذ، من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، إلى جانب التوسع في منافذ «كاري أون» وانضمام سلاسل تجارية كبرى للمبادرة، يساهم في زيادة نقاط البيع والوصول بالسلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وشدد بشاي على أن زيادة المعروض وتنوع قنوات البيع يمثلان عاملين مهمين في تعزيز المنافسة داخل السوق، مؤكدًا أن المستفيد النهائي من هذه التحركات هو المواطن، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار أكثر ملاءمة وتحسين قدرته على تدبير احتياجات أسرته، خاصة في ظل ارتفاع حجم الإنفاق على الغذاء والسلع الأساسية.