الأعلى مجموعا ليس لهم مكان، القضاء الإداري يكشف مجاملات تعيين المعيدين بجامعة أسيوط

كشفت محكمة القضاء الإداري حقيقة المجاملات في تعيين المعيدين داخل  جامعة أسيوط بعد استبعاد طالب حصل على تقدير أعلى وتعيين من هو أقل منه في وظيفة معيد في كلية العلوم مع تفاصيل أخرى تضمنها الحكم محل الموضوع.

القضاء الإداري يكشف حقيقة المجاملات في تعيين المعيدين 

قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط والوادي الجديد، في الدعوى رقم 1482 لسنة 53 قضائية، بقبول الدعوى المقامة من عمر طه محمد سليمان ضد رئيس جامعة أسيوط وعميد كلية العلوم بصفتيهما شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجامعة رقم 2191 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 2 يوليو 2025، فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بطريق التكليف بوظيفة معيد بقسم الفيزياء بكلية العلوم.

اختاروا طالب أقل منه في المجموع

وأكدت المحكمة أن المدعي حاصل على بكالوريوس العلوم في تخصص الفيزياء العامة، بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، ومجموع تراكمي 3.23، وأن الجامعة كلّفت بالوظيفة من هو أقل منه في المجموع أو المعدل التراكمي، بالمخالفة للخطة الخمسية المعتمدة للتعيينات خلال الأعوام من 2022 إلى 2026.

إلزام جامعة أسيوط بتعيين طالب العلوم الحاصل على تقدير أعلى

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن عاشور أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور الحسيني محمد أبو غنيمة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار إسلام محمد جمال الدين، وكيل مجلس الدولة، وبحضور المستشار النائب جمال عبد الرحمن عبد الرحيم، مفوض الدولة، وسكرتارية إبرام عدلي عزيز. وانتهى بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

المحكمة: جامعة أسيوط تجاهلت الخطة الخمسية وقرارها باطل

وأكدت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها أن جامعة أسيوط كان يتعين عليها الالتزام بالقواعد التنظيمية والخطة الخمسية التي أقرتها، وأن مخالفتها دون إصدار قرار تنظيمي جديد بالأداة القانونية ذاتها تجعل القرار مخالفًا للقانون.

المحكمة تؤكد: قرارات التعيين بالجامعات تخضع لرقابة القضاء

وجاء من ضمن أسباب حكمها ان حكم المحكمة محل الموضوع يعيد التأكيد على أن قرارات التعيين داخل الجامعات تخضع لرقابة القضاء، وأن صفة المسؤول الإداري لا تحصّن أي قرار يخالف قواعد المفاضلة ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص.