نص مذكرة دفاع القاضي المزيف لرد المحكمة (مستند)
حصلت فيتو على نص مذكرة المستشار أحمد حمد محامي القاضي المزيف لرد هيئة محاكمة موكله والمحدد لها جلسة 12 سبتمبر الجاري.
وجاء في مذكرة الدفاع في القضية رقم 14502 لسنة 2026، مستندا إلى عدد من الأسباب التي أوردها في تقرير الرد.
وجاء في تقرير الرد أن الدفاع الحاضر عن المتهم تمسك بطلبه، موضحا أن هناك أسبابا قانونية وواقعية دفعته إلى التقدم بطلب رد القاضي، مشيرا إلى وقائع وإجراءات تمت خلال نظر القضية، رأى الدفاع أنها تستوجب إعادة نظر الدائرة في استمرار نظرها للدعوى.
وأوضح الدفاع، وفقا لما ورد بالتقرير، أن طلب الرد يستند إلى ما أثاره من ملاحظات بشأن سير إجراءات الدعوى، وما اعتبره أسبابا تدعو إلى توافر الحيدة والاطمئنان الكامل إلى إجراءات المحاكمة.
وطلب الدفاع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن طلب الرد، وإحالته إلى الدائرة المختصة لنظره والفصل فيه.
وفي ختام التقرير، تم إثبات إعلان طالب الرد بموعد جلسة نظر طلب الرد أمام الدائرة المختصة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم و3 آخرين اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.
ورصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
فيما جرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض.
وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول أكد لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.