فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبات مشددة، كيف يحمي القانون رغيف الغلابة المدعم من تلاعب التجار؟

بطاقات التموين، فيتو
بطاقات التموين، فيتو

تضع التشريعات التموينية في مصر حائط صد قانوني حاسم لحماية منظومة الدعم الاجتماعي وضمان استقرار التموين، من خلال حزمة متكاملة من العقوبات الجنائية والصلاحيات الاستثنائية التي تستهدف قطع الطريق على محاولات الإتجار بالسلع الأساسية أو المساس بمواصفاتها القياسية المقررة.

ضوابط مواجهة الغش والتلاعب في السلع 

ويفرد القانون مساحة مشددة لمواجهة ظواهر الغش والتلاعب بالسلع المسعرة جبريًا أو المحددة الأرباح؛ حيث تفرض المادة الثالثة عقوبات سالبة للحرية تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب الغرامات المالية، بحق كل من يتورط في خلط المواد التموينية بغيرها، أو تغيير مواصفاتها الفنية والهندسية، أو طرح تلك المواد للبيع بعد تزييف جودتها. وتستهدف هذه الإجراءات الحازمة ضمان وصول سلعة آمنة ومطابقة للمواصفات إلى مستحقيها، ومنع التجار من تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن.

ولا تتوقف المواجهة التشريعية عند حدود العقوبات الجنائية، بل تمتد لتسليح الجهاز التنفيذي بصلاحيات واسعة؛ إذ تتيح المادة الأولى لوزير التموين بعد الموافقة الوجوبية من لجنة التموين العليا اتخاذ تدابير احترازية مشددة لضمان التوزيع العادل وحماية تموين البلاد. 

وتتنوع هذه التدابير بين فرض قيود صارمة على نقل وتداول السلع بين المحافظات، وتحديد الحد الأقصى للصفقات التجارية، وتقييد تراخيص المحال والمصانع التي تتداول هذه المواد، وصولًا إلى إلزام الأفراد وتكليفهم بتوفير البيانات الدقيقة لحصر المخزون الاستراتيجي.

التزامات أصحاب المطاحن 

وفي سياق إغلاق المنافذ أمام التلاعب بالمحاصيل الاستراتيجية، يلزم القانون أصحاب المطاحن ومديريها بعدم التصرف في أي كميات من القمح، أو الشعير، أو الأرز، أو الذرة بغير ترخيص رسمي ومسبق من وزارة التموين؛ بحيث ينحصر التداول في الدقيق الناتج عنها حصرًا وفق أذونات رسمية معتمدة تحدد وجهتها وصرفها.

ولضمان فاعلية هذه القرارات وعدم الالتفاف عليها، يقر التشريع مبدأ استثنائيًا يلغي بحكم القانون جميع العقود التجارية التي تم إبرامها بشأن هذه المواد ولم تُنفذ قبل صدور القرارات التموينية، مع حظر المطالبة بأي تعويضات مالية جراء هذا الإلغاء. ويعكس هذا النص حماية الدولة الشاملة للأسواق، واضعة استقرار القوة الشرائية للأسر المصرية والعدالة الاجتماعية فوق أي التزامات تجارية أو اعتبارات احتكارية.