بسبب مشاكل التنفيذ، سؤال برلماني يطالب بقواعد لتنظيم الرؤية والاستضافة

وجهت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى وزير العدل، بشأن إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة في منازعات الأسرة، مطالبة بوضع قواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا تضمن تنفيذ الأحكام بصورة منتظمة، وتحد من النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف الأسرة بما يحافظ على مصلحة الطفل واستقراره.

تطوير منظومة قضايا الأسرة 

وأوضحت النائبة أن تطوير منظومة قضايا الأسرة لا يرتبط فقط بسرعة الفصل في المنازعات، وإنما يمتد كذلك إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة فيها بصورة فعالة وعملية، خاصة أحكام الرؤية التي تمس بصورة مباشرة حق الطفل في التواصل مع والديه.

إشكاليات الرؤية والاستضافة 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التطبيق العملي يكشف عن إشكاليات تتعلق بمواعيد وأماكن وضوابط تنفيذ تلك الأحكام.

توحيد آليات الرؤية والاستضافة 

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة العدل ببيان الإجراءات التي تتخذها لضبط وتوحيد آليات تنفيذ أحكام الرؤية، بما يضمن انتظامها ويحد من اختلاف أساليب التنفيذ بين الجهات المختصة، إلى جانب بحث إصدار كتاب دوري يتضمن قواعد وإجراءات واضحة وموحدة للتعامل مع أحكام الرؤية.

وأثارت النائبة ملف الاستضافة، مطالبة بوضع إطار إجرائي واضح ينظمها ويحدد ضوابط تنفيذها، بما يحقق للطفل حقه في التواصل المنتظم مع والديه، مع مراعاة مصلحته الفضلى وتوفير الضمانات التي تضمن عدم تحول الاستضافة إلى مصدر جديد للنزاع بين أطراف الأسرة.

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن موقف وزارة العدل من اتخاذ خطوات تنظيمية واضحة في هذا الملف، وكذلك الجدول الزمني المتوقع لبدء تطبيق تلك الإجراءات، في ضوء التوجيهات المتعلقة بتطوير منظومة العدالة وقضايا الأسرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقالت النائبة: الهدف الوصول إلى منظومة أكثر وضوحًا وانضباطًا في تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة، بما يضمن احترام الأحكام القضائية، ويقلل من فرص تجدد الخلافات بين أطراف الأسرة، ويضع مصلحة الطفل واستقراره في مقدمة الاعتبارات.