تحرك برلماني لمواجهة الاحتيال المصرفي وحماية أموال المواطنين من السرقة
وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنامي ظاهرة الصفحات الوهمية والإعلانات والرسائل المزيفة التي تستهدف المواطنين من خلال عروض الجوائز الوهمية، بهدف الاستيلاء على بياناتهم البنكية والشخصية واستخدامها في عمليات احتيال إلكتروني.
رفع الوعي لدى عملاء البنوك للحفاظ على الأموال من السرقة
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رفع الوعي لدى العملاء يمثل خط دفاع مهمًا، خاصة مع تطور أساليب المحتالين وقدرتهم على تقليد هوية المؤسسات المصرفية واستخدام شعاراتها وبياناتها بصورة يصعب على بعض المواطنين اكتشاف زيفها.
أهمية مواجهة الاحتيال المصرفي
وشدد على أن مواجهة الاحتيال المصرفي لم تعد مسؤولية البنوك وحدها، وإنما تتطلب منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الرقابة المصرفية والتقنيات الحديثة وسرعة ملاحقة الحسابات والصفحات الاحتيالية، فضلًا عن رفع الوعي الرقمي لدى المواطنين.
وتساءل عن مدة استمرار قدرة الصفحات والحسابات الوهمية على استهداف المواطنين قبل اكتشافها وإغلاقها، وما إذا كانت هناك آلية فورية تربط البنوك وشركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي لرصد أي محتوى ينتحل صفة بنك أو مؤسسة مالية.
إنشاء منظومة إنذار مصرفي مبكر
كما تساءل عن إمكانية إنشاء منظومة إنذار مصرفي مبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الصفحات والإعلانات التي تنتحل أسماء البنوك، وإطلاق رقم موحد سريع للإبلاغ عن محاولات الاحتيال مع تجميد التعامل مع الحسابات المشبوهة مؤقتًا لحين التحقق، ومدى إمكانية وضع علامة توثيق مصرفية موحدة للحسابات والصفحات الرسمية للبنوك بما يسهل على المواطن التمييز بينها وبين الصفحات المزيفة.
وطالب بكشف آلية لإلزام منصات التواصل الاجتماعي بسرعة حذف الإعلانات المنتحلة للصفة المصرفية بمجرد تلقي إخطار رسمي، وعن خطة الحكومة والبنك المركزي لإطلاق حملات توعية مستمرة، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، حول أساليب الاحتيال الحديثة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن حماية أموال المواطنين وبياناتهم المصرفية أصبحت جزءًا أساسيًا من الأمن الاقتصادي والرقمي، مطالبًا بتشديد العقوبات وسرعة الملاحقة الإلكترونية للمحتالين، مؤكدًا أن الوقاية والاستباق يجب أن يسبقا وقوع الجريمة.