شعبة المواد البترولية: 30 مليار دولار فاتورة استيراد الوقود سنويا

كشف حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن حجم فاتورة استيراد المنتجات البترولية، موضحًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لتوفير احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار والمنتجات البترولية المختلفة.

وأوضح نصر، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «بيزنس حياة»،، أن قيمة ما تستورده مصر من المواد البترولية من الخارج تتراوح بين 24 و30 مليار دولار سنويا، وفقًا لحجم الاحتياجات المحلية وتطورات السوق.

24 إلى 30 مليار دولار فاتورة استيراد الوقود

وأشار رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إلى أن توفير احتياجات السوق من الوقود يمثل تحديًا مستمرًا، خاصة مع ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقليل أعباء الدعم تدريجيًا، مع الحفاظ على قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من المنتجات البترولية.

ولفت إلى أن ملف دعم البنزين والسولار يرتبط بتكلفة توفير المنتجات وأسعارها، موضحًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة في سبيل استقرار السوق وتوفير الوقود للمواطنين.

الدولة تتحرك لتقليص فاتورة الدعم

وأكد نصر أن توجه الدولة يستهدف الوصول إلى أقل مستويات ممكنة من الدعم، مع استمرار العمل على تحقيق التوازن بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وقدرة المواطنين على تحمل أسعارها.

وشدد على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان توافر المنتجات البترولية بصورة منتظمة، وعدم حدوث أزمات في الأسواق، مع مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الأسعار والدعم.

رقابة مستمرة على محطات البنزين والسولار

وفيما يتعلق بجودة المنتجات البترولية، أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية وجود رقابة مستمرة على محطات الوقود، بهدف التأكد من سلامة المنتجات ومنع أي محاولات للغش أو التلاعب.

وأوضح أن محطات الوقود يقتصر دورها على بيع المنتجات للمستهلكين، بينما تقع مسؤولية الإنتاج على الشركات والجهات المنتجة، وبالتالي فإن أي مشكلة تتعلق بمواصفات المنتج يتم التعامل معها والرجوع فيها إلى الشركة المنتجة.

عينات دورية للتأكد من جودة الوقود

وأشار إلى أن الجهات المختصة تسحب عينات بصورة مستمرة من المنتجات البترولية المتداولة داخل المحطات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف إحكام الرقابة على سوق الوقود، وضمان وصول البنزين والسولار المطابقين للمواصفات إلى المستهلك، إلى جانب التصدي لأي مخالفات قد تؤثر على جودة المنتجات أو حقوق المواطنين.

تأمين احتياجات السوق أولوية

وشدد حسن نصر على أهمية استمرار الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، بدءًا من وصولها إلى السوق وحتى بيعها للمواطنين، بما يضمن استقرار الإمدادات والحفاظ على جودة الوقود المتداول في محطات الخدمة.