بعد زيادة أسعار الشرائح، هل العدادات الكودية تعد الأفضل من حيث شريحة المحاسبة؟

أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحويل من العدادات الكودية إلى الشكل القانوني لا يزال يمثل الخيار الأكثر توفيرًا للمشتركين، رغم الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار شرائح الكهرباء، مشيرة إلى أن الدولة أتاحت تيسيرات جديدة لتسهيل إجراءات التحويل دون الحاجة إلى استبدال العداد أو تحمل تكاليف إضافية.

زيادات أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي

وأوضحت المصادر أن المشتركين الذين يستهلكون أقل من 350 كيلووات/ساعة شهريًا يتحملون تكلفة أعلى عند استخدام العداد الكودي، نظرًا لاحتساب الاستهلاك بسعر موحد يعادل أعلى شريحة تقريبًا، في حين يستفيد أصحاب العدادات القانونية من نظام الشرائح الذي يبدأ بالشرائح الأقل سعرًا ويُعاد احتسابه مع بداية كل شهر.

وأضافت أن العداد الكودي يحاسب المشترك بسعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بينما يعتمد العداد القانوني على نظام الشرائح المتدرجة وفقًا لمعدل الاستهلاك الشهري، الأمر الذي يحقق وفورات ملحوظة للأسر ذات الاستهلاك المنخفض والمتوسط. وأشارت إلى أن العداد الكودي لا يصبح أقل تكلفة إلا في حالات الاستهلاك المرتفع الذي يتجاوز ألف كيلووات/ساعة شهريًا.

وعلى الصعيد القانوني، بينت المصادر أن العداد القانوني يصدر باسم مالك أو شاغل الوحدة، ويمكن استخدامه كمستند رسمي لإثبات محل الإقامة في العديد من الإجراءات الحكومية، كما يسهل نقل ملكية العداد عند بيع الوحدة أو تأجيرها، على عكس العداد الكودي الذي يظل مرتبطًا برقم كودي ولا يتيح تعديل بيانات المشترك أو الاستفادة منه في الإجراءات الرسمية.

تحويل العدادات الكودية للعمل بشكل قانوني

وفيما يتعلق بالتيسيرات الجديدة، أوضحت أن إجراءات التحويل أصبحت تتم إداريًا دون الحاجة إلى تغيير العداد المركب أو تنفيذ مقايسة جديدة، حيث يقتصر الأمر على تعديل بيانات المشترك داخل أنظمة شركة توزيع الكهرباء. كما أصبح من الممكن قبول نماذج التصالح المختلفة الصادرة عن المراكز التكنولوجية، سواء المؤقتة أو النهائية، وفقًا لحالة العقار، إلى جانب إتاحة تقسيط أي مديونيات مستحقة دون تعطيل إجراءات التحويل.

وأشارت إلى أن الراغبين في التحويل مطالبون بالحصول على خطاب من المركز التكنولوجي المختص يفيد بتقنين وضع الوحدة السكنية، وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، بالإضافة إلى مستندات الترخيص أو التصالح بحسب حالة المبنى.

وأوضحت أن تقديم طلب التحويل يمكن أن يتم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو من خلال التوجه إلى فرع شركة توزيع الكهرباء المختص، حيث تتم مراجعة المستندات وتسوية أي مديونيات، ثم تعديل بيانات المشترك وإصدار كارت شحن جديد باسم صاحب العداد، ليبدأ احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح المعمول به.