نائب يسأل الحكومة عن خطة حل مشكلات المشروعات الصغيرة
وجه محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، الصناعة، والاستثمار، بشأن خطة الحكومة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض وتعقد إجراءات الحصول على التمويل.
المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل العماد الحقيقي للصناعة الوطنية
وأشار إلى أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل العماد الحقيقي للصناعة الوطنية، وتسهم بدور محوري في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للتشغيل والتوسع، بما يهدد استمرارية عدد كبير منها ويقلل من قدرتها على المنافسة.
خطة تخفيض تكلفة تمويل المشروعات الصغيرة
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالكشف عن خطتها لتخفيض تكلفة التمويل الموجه للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ومدى إمكانية إطلاق مبادرات تمويلية جديدة بفوائد ميسرة تتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي والإنتاجي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تبسيط إجراءات الحصول على القروض الصناعية
وتساءل النائب عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتبسيط إجراءات الحصول على القروض الصناعية، وإنشاء آليات أكثر مرونة وسرعة داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل التشغيل والتوسع، وليس الاكتفاء بتمويل المشروعات الجديدة فقط.
إنشاء صناديق تمويل صناعي متخصصة بالشراكة بين الدولة والبنوك والقطاع الخاص
كما طالب ببيان موقف الحكومة من إنشاء صناديق تمويل صناعي متخصصة بالشراكة بين الدولة والبنوك والقطاع الخاص، وربط التمويل بمعدلات الإنتاج والتصدير، مع منح حوافز إضافية للمصانع التي تحقق قيمة مضافة، أو تسهم في إحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وأكد أن توفير التمويل الميسر للمصانع الصغيرة والمتوسطة لم يعد خيارًا اقتصاديًا، وإنما أصبح ضرورة وطنية لتعزيز الإنتاج، ودعم الاستثمار، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ خطوات عملية لإنقاذ هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر.