حصر المباني القديمة، قرارات جديدة بشأن العقار المنهار في روض الفرج متأثرا بالزلزال

أمرت  نيابة روض الفرج باستدعاء مسؤولي الحي لسماع أقوالهم حول تعرض عقار سكني لانهيار جزئي بدائرة قسم شرطة روض الفرج، كما أمرت باستدعاء مالك العقار لاستجوابه، وحصر العقارات الآيلة للسقوط والقديمة ومتابعتها. 

البداية كانت عندما تلقى  مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بلاغًا بسقوط جزئي بالعقار المكون من أرضي و3 طوابق بالمنزل رقم ١٥ شارع الجنايني من مزلقان النجيلى روض الفرج.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات وتم إخلاء المبنى من الأسر الثلاث القاطنين بالعقار وتم التنبيه على رئيس الحي بإعداد الوسائل  اللازمة لحماية المارة والعقارات المجاورة.

أسباب انهيار العقارات
 

وأرجعت مصادر قضائية انهيار العقارات إلى عدم التزام أصحاب العقارات أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، فضلًا عن مخالفتهم المتكررة لعدد الطوابق التى حصلوا عليها في رخصة البناء.

هناك مرحلة تأتى قبل تنفيذ العقار، كأولى الخطوات لإنشاء البنايات المُختلفة، حيث يتم إعداد مجموعة من البيانات للتأكد من جودة التربة التي سيُنشأ عليها المبنى، ويتم بعد ذلك وضع التصميم للعقار من قِبل المُهندس المعمارى ليقوم بعدها مهندس الإنشاء بالالتزام بتنفيذ أعمدة وأساسات وفراغات للعقار بما يُحقق له الاستخدام الجيد والأمثل.

كما أن تصميم الأعمدة والأساسات يكون من مُنطلق المعلومات المُتاحة في تقرير التُربة، ثم تأتى خطوة عملية تحديد الكميات والمواصفات التى ستستخدم فى البناية لتنتهي بذلك مرحلة ما قبل التنفيذ

وتحكم مرحلة التنفيذ  ضوابط حددها الكود، وذلك للوصول إلى الأداء الأمثل من خلال مطابقة المواصفات الهندسية، وللتنفيذ شقان؛ الأول يتمثل فى المدخلات التى تتم فى مرحلة الصناعة نفسها، من حديد وأسمنت ورمل وطبيعة المياه المُتاحة للاستخدام وغيرها من العناصر الرئيسية فى صناعة المكون نفسه والشق الثانى من التنفيذ يتمثل فى أداء التنفيذ، بما يحتويه الكود من تنظيم لصناعة الخرسانة بداية من مرحلة التصميم، ووصولًا إلى التنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ.