مطالب برلمانية بإعادة النظر في قرار رفع أسعار الكهرباء

شن النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، هجوما حادا ضد الحكومة بسبب زيادة أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن القرار يأتي في توقيت بالغ الصعوبة على المواطنين، الذين يواجهون موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل أي أعباء إضافية تمثل ضغطًا كبيرًا على الأسر المصرية.

أسباب قرار زيادة أسعار الكهرباء 

وأكد النائب، أن الحكومة مطالبة بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى اتخاذ هذا قرار زيادة أسعار الكهرباء، خاصة أن المواطنين ينتظرون حلولًا تخفف من الأعباء المعيشية، وليس قرارات تزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم، لافتًا إلى أن الشفافية في مثل هذه القرارات أصبحت ضرورة للحفاظ على الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

الحكومة تلجأ لجيب المواطن لمواجهة التحديات 

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا يصح أن يكون اللجوء إلى جيب المواطن هو الخيار الأول كلما احتاجت الحكومة إلى موارد مالية أو واجهت تحديات اقتصادية، مشددًا على أن هناك بدائل عديدة يمكن العمل عليها لزيادة الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، دون تحميل المواطنين أعباء جديدة تفوق قدرتهم على الاحتمال.

وأضاف أن زيادة أسعار الكهرباء لن تتوقف آثارها عند قيمة الفاتورة الشهرية فقط، وإنما ستنعكس على تكلفة الإنتاج والخدمات وأسعار العديد من السلع، بما يؤدي إلى اتساع دائرة الضغوط المعيشية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لتداعيات مثل هذه القرارات قبل تطبيقها.

مراجعة قرار زيادة أسعار الكهرباء 

وطالب النائب الحكومة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة النظر في قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وإجراء حوار مجتمعي يوضح مبرراته وآثاره، مع وضع سياسات أكثر توازنًا تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، وتحافظ في الوقت نفسه على مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، دون أن يكون المواطن البسيط هو من يتحمل التكلفة الأكبر في كل مرة.