رغم فض دور الانعقاد، انتفاضة برلمانية ضد قرار زيادة أسعار الكهرباء
على الرغم من فض دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ، إلا أن عددا من أعضاء المجلسين، تحركوا ضد قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار استهلاك الكهرباء، من خلال استخدام الأداة الرقابية المتاحة خلال فترة الإجازة البرلمانية، وهي السؤال، والذي من المفترض أن تكون الإجابة عليه كتابة.
سؤال للحكومة بشأن زيادة أسعار الكهرباء
وفي شأن الأزمة، وجه النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار رفع أسعار معظم شرائح الكهرباء المنزلية بمتوسط ١٢٪، مطالبًا بتجميد تطبيق القرار لحين تقديم الحكومة بيانات التكلفة والفاقد والخسائر إلى البرلمان ومراجعتها.
إعادة تسعير تعريفة الكهرباء المنزلية
وأشار إلى أن القرار الحالي يمثل خامس جولة لرفع أو إعادة تسعير تعريفة الكهرباء المنزلية منذ يوليو ٢٠٢١، مشيرًا إلى أن أربعًا من هذه الجولات وقعت منذ يناير ٢٠٢٤، من بينها زيادة أبريل ٢٠٢٦ التي اقتصرت على الشرائح الأعلى استهلاكًا، قبل أن تقرر الحكومة زيادة معظم الشرائح مجددًا، بما يعني إقرار زيادتين خلال أربعة أشهر فقط في عام ٢٠٢٦.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة تحاول تقديم القرار باعتباره مجرد زيادة محدودة بمتوسط ١٢٪، بينما تكشف مقارنة التعريفات المنشورة منذ يوليو ٢٠٢١ بالأسعار الجديدة عن ارتفاع أسعار الكهرباء في عدد من الشرائح بنسب تراكمية تتراوح بين نحو ٥٠٪ ونحو ١٠٠٪، مؤكدًا أن أعلى تعريفة قاربت الضعف خلال نحو خمس سنوات.
موجات متلاحقة من ارتفاع أسعار الوقود والنقل والسلع والخدمات
وأوضح النائب، أن الزيادة الجديدة تأتي في وقت بلغ فيه معدل التضخم العام للحضر ١٤.٣٪ خلال يونيو ٢٠٢٦، وبعد موجات متلاحقة من ارتفاع أسعار الوقود والنقل والسلع والخدمات، محذرًا من أن القرار سيؤدي إلى مزيد من تآكل القدرة الشرائية للأسر، وسيضيف ضغوطًا تضخمية غير مباشرة يتحملها المواطن في النهاية.
وقال عضو مجلس النواب: «المواطن بيدفع لو سعر الوقود زاد، وبيدفع لو سعر الصرف اتحرك، وبيدفع لو تكلفة التشغيل ارتفعت، ولو الحكومة فشلت في خفض الفاقد أو تحصيل مستحقاتها، برضه المواطن هو اللي بيدفع. المواطن مش ماكينة فلوس، ومش خزنة احتياطية مفتوحة للحكومة».
رفض تثبيت الشريحة الأولى حتى استهلاك ٥٠ كيلووات ساعة شهريًا
ورفض اعتبار تثبيت الشريحة الأولى حتى استهلاك ٥٠ كيلووات ساعة شهريًا حماية كافية لمحدودي الدخل، موضحًا أن تجاوز هذا الاستهلاك لا يعني أن الأسرة ميسورة الحال؛ لأن عدد أفراد الأسرة، وارتفاع درجات الحرارة، والاحتياجات الصحية، وطبيعة المسكن، كلها عوامل قد ترفع الاستهلاك دون أن تعكس مستوى الدخل.
وتابع: «ماينفعش الحكومة تحكم على دخل الأسرة من فاتورة الكهرباء، أو تساوي بين أسرة كبيرة محدودة الدخل وأسرة ثرية لمجرد تشابه استهلاكهما».
وأكد أن الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء لا يجوز أن تتحقق على حساب الاستدامة المعيشية لملايين الأسر، قائلًا إن الحكومة لا يمكنها مطالبة المواطن بتمويل تكلفة لم تكشف عناصرها، وفاقد لم تعلن حجمه، وخسائر لم تحدد المسؤول عنها.
ووجه عضو مجلس النواب، إلى الحكومة سبعة أسئلة محددة، طالب بالرد عليها بالمستندات والجداول، وهي:
أولًا: ما التكلفة الفعلية الدقيقة لإنتاج ونقل وتوزيع الكيلووات ساعة؟ وما أسعار الصرف والوقود، ومزيج مصادر الطاقة، وتكلفة التمويل والإهلاك التي استندت إليها الحكومة في حساب التعريفة الجديدة؟ وأي جهة مستقلة راجعت هذه الحسابات؟
ثانيًا: ما نسبة الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء خلال كل سنة من السنوات الخمس الماضية؟ وما قيمة الطاقة المهدرة أو المسروقة؟ وما حجم المتأخرات المستحقة على الجهات الحكومية والعامة وكبار المشتركين؟ وكم تم تحصيله منها قبل اتخاذ قرار تحميل المواطن زيادة جديدة؟
ثالثًا: ما الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل، وتقليل الفاقد، وإعادة هيكلة الديون، وتحسين كفاءة التحصيل، والتوسع في مصادر الطاقة الأقل تكلفة؟ وما قيمة الوفر المالي الذي حققه كل إجراء؟
رابعًا: ما البدائل التي درستها الحكومة قبل اتخاذ قرار زيادة الأسعار؟ ولماذا تم رفضها؟ وهل أصبحت الحكومة عاجزة عن تقديم أي بديل سوى تحميل المواطن تكلفة كل أزمة؟
خامسًا: كم عدد المشتركين الذين لا يتجاوز استهلاكهم فعليًا ٥٠ كيلووات ساعة شهريًا ويستفيدون من تثبيت الشريحة الأولى؟ وما الدليل على أن هذه الشريحة تمثل محدودي الدخل، في ظل عدم ارتباط استهلاك الكهرباء بمستوى الدخل أو عدد أفراد الأسرة؟
سادسًا: هل أعدت الحكومة دراسة معلنة للأثر الاجتماعي والتضخمي للقرار؟ وما مقدار الزيادة المتوقعة في تكاليف معيشة الأسر؟ وما إجراءات الحماية أو التعويض المقررة لأصحاب المعاشات، والعمالة غير المنتظمة، والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية؟
سابعًا: إذا كانت الزيادة مرتبطة بارتفاع طارئ في تكلفة الوقود أو باللجوء إلى وقود أعلى سعرًا عقب التطورات الأخيرة، فلماذا يتحول الظرف الطارئ إلى زيادة دائمة يتحملها المواطن؟ وأين خطط الطوارئ وتنويع مصادر الوقود؟ وهل يتضمن القرار آلية واضحة لخفض التعريفة عند تراجع التكلفة؟
وطالب الحكومة بألا تكتفي بردود إنشائية عن «استدامة القطاع» و«مراعاة البعد الاجتماعي»، وأن تقدم إلى مجلس النواب إجابة كتابية مدعومة بالمستندات والجداول ودراسات التكلفة والأثر الاجتماعي.
تجميد تطبيق قرار زيادة أسعار الكهرباء
كما طالب بتجميد تطبيق قرار زيادة أسعار الكهرباء لحين تقديم البيانات المطلوبة وفحصها، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بالبحث عن حلول داخل مؤسساتها، وفي أوجه الهدر والفاقد وضعف الإدارة والتحصيل، بدلًا من البحث عنها داخل جيوب المواطنين.
وقال عضو مجلس النواب: «لقد فشلت الحكومة في إدارة ملف الطاقة بصفة خاصة، وفي إدارة الاقتصاد بصفة عامة، وعجزت عن حماية المواطنين الأكثر احتياجًا. وإذا لم يعد لديها من حلول سوى مد يدها إلى جيوب المصريين، فلترحل، وليأتِ من يستطيع إدارة هذه الملفات بكفاءة، وحماية حق المواطنين في حياة كريمة».
من جانبها وجهت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء وأثرها على المواطنين.
أسباب قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء
وتساءلت النائبة: كيف يتحمل المواطن مزيد من الأعباء والضغوط في ظل تضخم اقتصادي متزايد وتحديات معيشيه أرهقت الجميع، مطالبة وزارة الكهرباء بكشف الأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها في زيادة أسعار الكهرباء، وكذلك الدراسات التي أجريت لقياس أثرها على المواطنين.
تأثير زيادة أسعار الكهرباء على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة
وقالت عضو مجلس النواب: هل أجرت الوزارة تقييمًا لتأثير زيادة أسعار الكهرباء على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة، مطالبة بكشف عدد المشتركين في كل شريحة استهلاك، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية في كل شريحة.
خطة الحكومة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الفاقد
وطالبت النائبة بكشف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الفاقد الفني والتجاري وتحسين كفاءة التحصيل قبل اللجوء إلى تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، مشددة على ضرورة إعلان قيمة الفاقد في شبكات الكهرباء سنويًا، ونسبة ما تم خفضه خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتساءلت عضو مجلس النواب، عن حجم الوفر المالي المتوقع تحقيقه من زيادة أسعار الكهرباء، وآليات توجيه هذا الوفر لتحسين جودة الخدمة وتطوير الشبكات.
ودعت النائبة، إلى الإعلان عن حجم مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إجمالي إنتاج الكهرباء حاليًا، وأثر التوسع في هذه المشروعات على خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، متسائلة عن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما العائد الاقتصادي الذي تحقق منها على تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعارها للمستهلك.
فيما شن ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب قرار زيادة أسعار الكهرباء، والذي صدر أمس الجمعة، وأثار موجة غضب عارمة بين جموع المصريين.
الحكومة تنحرف عن طريق الرشد السياسي
وقال داوود في بيان اليوم: “اتبعت حكومة مدبولي في الأيام الأخيرة أقصى درجات الانحراف عن طريق الرشد السياسي لتصل بالمصريين لأقصى دجات القسوة والكراهية تجاهها وتجاه مؤسسات الدولة”.
زيادة أسعار الكهرباء بالتزامن مع حادث تعرض الأمن القومي لاختبار
وأشار إلى أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء، جاءت وسط أزمة تعرض الأمن القومي لهزة واختبار كبيرين بالاعتداء على ميناء دمياط، مستغله الظرف أسوء استغلال لفرض أعباء جديدة لم يعد بمقدور أحد من المصريين تحملها.
الحكومة تخالف كل تعهداتها بعدم رفع الأسعار
وقال عضو مجلس النواب: “وهذا ينم عن كذب متعمد وتنصل عن كل التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها بعدم زيادة الأسعار حتى نهاية العام"، متابعا: "إلا أن الحكومة قد أمنت العقاب فأستباحت كل القرارات بلا خجل”.
تأخر الحكومة في حل أزمة تعطل سيستم التأمينات والمعاشات
وأشار النائب إلى أنه يصادف اليوم ١ أغسطس انتهاء المهلة التي قطعتها الحكومة والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لحل مشكلة أزمة السيستم والتي لا تزال قائمة دون حل، وكذلك أزمة العدادات الكودية الظالمة للمواطنين.
واختتم عضو مجلس النواب، بيانه، قائلا: “لقد نفد صبر المصريين”.
كما وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، سؤالا عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أقرت زيادات جديدة دون دراسة واضحة وبشكل جزافي، في توقيت حرج يئن فيه المواطن من الأعباء، قائلا: "حكومة لا تعرف إلا جيب المواطن".
نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء
وأكد عضو مجلس النواب، أن العامين الماضيين شهدا زيادات تراكمية بلغت 20.8%، تلتها زيادة أخيرة بنسبة 11.9%، وهو ما يمثل عبئًا مباشرًا على كاهل الأسر المصرية.
90 % من الشعب يتأثر بزيادة أسعار الكهرباء
ولفت إلى أن هذه الزيادات ستطال نحو 90% من المواطنين من الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، خاصة مع استمرار أزمة وقف بطاقات التموين نتيجة غياب التنسيق بين الوزارات، قائلا: وهو عقابًا مضاعفًا للمواطن.
وأكد عضو مجلس النواب، غياب الدور الرقابي وفلتان الأسعار، قائلا: العلاوات والمنح الأخيرة تبخرت بالكامل أمام موجات الغلاء.
الحكومة تتجاهل أدوات الإصلاح الحقيقية وتلجأ إلى جيب المواطن
وأشار النائب، إلى أن الحكومة تتجاهل أدوات الإصلاح الحقيقية وتلجأ دائمًا إلى الحل الأسهل مثل الضرائب وزيادة أسعار الخدمات استجابة لصندوق النقد الدولي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بضرورة ضبط وحوكمة الآلاف من الصناديق والحسابات الخاصة التي تضم مليارات الجنيهات، وباستكمال تحصيل مستحقات قانون التصالح التي لم تتجاوز 20% خلال 7 سنوات رغم أنها تقدر بـ 200 مليار جنيه.
تقليل الفاقد من الكهرباء
وطالب وزارة الكهرباء بالتوجه إلى تقليل الفاقد الفني وسرقة التيار، واللذين يقدران بنحو 20 مليار جنيه سنويًا لكل منهما، بدلًا من تحميل المواطن فاتورة الفشل الإداري.
حكومة الوعود الكاذبة
وقال النائب: "الحكومة قالت لن نزيد الأسعار هذا العام، وزادت، قالت انتهينا من قانون التصالح، ولم ينته، قالت حللنا أزمة سيستم المعاشات والعدادات الكودية، ولم تحل، إنها باختصار حكومة البيانات الكاذبة".
وتابع عضو مجلس النواب: "الشعب المصري تحمل الكثير، لكن أن تأتي القرارات كضربات متتالية فهو أمر مرفوض، رسالتي الأخيرة للحكومة توقفوا.. ارحلوا".
فيما رفض النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إقرار المنظومة الجديدة بزيادة أسعار الكهرباء، بتعريفة جديدة شهدت متوسط زيادة بلغت 12%.
زيادة أسعار الكهرباء تؤثر على الظروف الحياتية للأسرة المصرية
وأكد النائب، أن هذه القرارات تُحمل الأسرة المصرية أعباءً إضافية في ظروف اقتصادية دقيقة، حتى وإن تضمنت تثبيت أسعار الشريحة الأولى مراعاةً للبعد الاجتماعي.
تأثير زيادة أسعار الكهرباء على معيشة المواطنين
وأوضح النائب، أنه رغم إعلان الدولة تحمل 100 مليار جنيه سنويًا كفارق تكلفة بين الإنتاج والتعريفة الجديدة في أسعار الكهرباء، إلى جانب تدرج دعم الفواتير للشرائح المختلفة، إلا أن ذلك لا يمنع الأثر المباشر وغير المباشر للزيادة على معيشة المواطنين.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تتابع الارتفاعات في تكاليف المعيشة يضغط على القوة الشرائية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.
تقليل الهدر الفني والمالي لتخفيض التكلفة الحقيقية للإنتاج
وشدد على أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب البحث عن أفكار تنموية لا تعتمد بشكل أساسي على تقليص الدعم أو تحريك التعريفة، بل بالتركيز على كفاءة إدارة منظومة الطاقة وتقليل الهدر الفني والمالي لتخفيض التكلفة الحقيقية للإنتاج.
وقال النائب: الضغوط المادية المعيشية تتداخل بشكل غير مباشر مع تكاليف الإنتاج والعمل بالقطاع الزراعي وسلاسل إمداد الغذاء، مما يؤثر على حركة الأسواق بوجه عام.
تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء في الوقت الحالي
وطالب النائب، بضرورة إعادة تقييم هذه قرار تعريفة أسعار الكهرباء وتأجيل تطبيق الزيادة في الوقت الحالي، مع اعتماد حلول أكثر توازنًا تضمن استدامة التغذية الكهربائية وتراعي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشارع المصري.
قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء
يشار إلى أنه أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك بمتوسط زيادة بلغ 12%.