تفريغ أحراز قضية "بيت فاطم" تكشف مفاجآت صادمة

تسلمت النيابة العامة تقرير تفريغ الأحراز في القضية المتهم فيها صاحب “بيت فاطم” بالتحرش بعدد من الفتيات والتي ستنظرها محكمة جنايات القاهرة يوم 18 أغسطس المقبل.

وبفحص هواتف المجني عليهن والشهود، تبين وجود محادثات عبر تطبيقي فيسبوك وواتساب بين المتهم وعدد من المجني عليهن، احتوت علي أحاديث عن التعارف والدعم النفسي، ورسائل تتسق مع روايات الشاكيات بشأن الوقائع محل التحقيق.

ورسائل متبادلة بين بعض الشهود والمجني عليهن، ومنشورات ورسائل متعلقة بالوقائع المتداولة، إضافة إلى تسجيلات صوتية.

تحديد مستخدمي الحسابات الإلكترونية وأرقام الهواتف محل الفحص

وانتهى الفحص الفني الذي أجرته الإدارة المختصة بوزارة الداخلية إلى تحديد مستخدمي الحسابات الإلكترونية وأرقام الهواتف محل الفحص، وربطها بالمتهم وفق "بيانات شركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي، وأثبت وجود محادثات ورسائل إلكترونية تتوافق مع ما ورد بأقوال المجني عليهن والشهود.

وبفحص هاتف المتهم والكمبيوتر المحمول تبين احتواؤه علي ملفات وصور ورسائل وملاحظات ومقاطع مرئية،  و صور لمنشورات متداولة بشأن القضية، وتبين أن تلك المضبوطات تدخل ضمن عناصر الاستدلال المرفقة بالأوراق.

وشهدت 3 من المجني عليهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٥، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام ٢٠١٧.

الضحايا يكشفن أسباب تعاملهن مع المتهم

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الحالة في ارتكاب تلك الوقائع.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، والذي قرر أنه تلاحظ له قيام المتهم، في أوقات متعددة، بصرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا؛ للتمكن من ارتكاب تلك الوقائع.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأقر بارتكاب بعض الوقائع، كما فحصت الهاتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجاري استكمال التحقيقات.

النيابة تحذر من نشر بيانات المجني عليهن

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في إطار من السرية اللازمة، وبما يكفل صون خصوصية المجني عليهن والشهود وحمايتهم، إعمالًا لحكم المادة ١١٣ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وأهابت النيابة العامة بالكافة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها الكشف عن شخصية المجني عليهن أو الشهود، أو تمكين الغير من التعرف عليهن، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال كل من يخالف أحكام القانون.