شريحة باسمك وجريمة بيد غيرك، كيف تتحول خطوط المحمول إلى فخ قانوني؟

قد يظن كثيرون أن شراء شريحة هاتف وإعطائها لشخص آخر أو بيعها بعد فترة أمر عادي، لكن الواقع يكشف أن هذه الخطوة قد تتحول إلى بداية لمشكلة قانونية معقدة، إذا استُخدمت الشريحة في ارتكاب جريمة أو عملية نصب إلكتروني.

وخلال السنوات الأخيرة، ضبطت الأجهزة الأمنية عشرات الوقائع التي استُخدمت فيها شرائح محمول مسجلة بأسماء أشخاص آخرين في ارتكاب جرائم متنوعة، من بينها النصب الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء صفحات وحسابات وهمية، وانتحال صفة جهات أو أشخاص، وإدارة شبكات للاحتيال على المواطنين، والترويج لبيع سلع أو خدمات وهمية، وابتزاز الضحايا إلكترونيًا، وإرسال رسائل احتيالية للحصول على بيانات البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، فضلًا عن استخدامها في بعض جرائم الاتجار غير المشروع عبر الإنترنت.

ومن أبرز تلك الوقائع المرتبطة بخطورة شرائح المحمول المسجلة بأسماء الغير، واقعة طالب الشرقية "عمرو عمارة"، وبحسب ما رواه الشاب، فإنه وافق قبل سنوات على استخراج شريحة محمول باسمه بناءً على طلب صديق له، بحجة أن شقيقة صديقه تعمل بإحدى شركات الاتصالات وتحتاج إلى تحقيق "التارجت"، ولم يستخدم الشريحة مطلقًا، لكنه فوجئ لاحقا بصدور حكم غيابي ضده بالمؤبد (وتداولت بعض وسائل الإعلام أنه 25 عامًا قبل إعادة الإجراءات) بعد ظهور رقم الهاتف المسجل باسمه ضمن تحقيقات قضية تهريب مواد مخدرة. وعقب علمه بالأمر، سلّم نفسه لإعادة إجراءات محاكمته مؤكدًا أن الشريحة استُخدمت دون علمه.

الخبراء يكشفون جرائم استخدام شرائح الموبيل

وفي هذا التحقيق، يكشف متخصصون في مكافحة الجرائم الإلكترونية لماذا يلجأ بعض المحتالين إلى شراء شرائح محمول سبق تسجيلها ببيانات أشخاص آخرين، وكيف يستغلونها لإخفاء هويتهم وصعوبة تتبعهم، كما يوضحون المسؤولية القانونية المترتبة على صاحب الشريحة المسجلة باسمه.

وكشف خالد رجب المحامي أن بعض المجرمين والمحتاجين يلجأون إلى الحصول واستخدام شرائح الهاتف المحمول المسجلة ببيانات أشخاص آخرين لإخفاء هويتهم الحقيقية واستخدامها في ارتكاب جرائمهم ويظنون أنهم سيهربون بذلك من العقاب لعدم امكانية الوصول اليهم وان من سيتم اتهامه هو من صاحب الخط أو من سجل باسمه. 

وأفاد أنهم يستغلون هذه الشرائح في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني والسب والقذف، وإنشاء حسابات وهمية على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل احتيالية أو إجراء مكالمات بقصد الاستيلاء على أموال الغير، مستفيدين من أن بيانات الخط لا تعكس هوية المستخدم الفعلي.

تسجيل الشريحة باسم شخص لا يرتب مسؤوليته الجنائية

وأوضح أنه مجرد تسجيل الشريحة باسم شخص لا يرتب مسؤوليته الجنائية تلقائيًا عن الجرائم التي تُرتكب بها، إذ إن الأصل في القانون المصري أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا يُسأل جنائيًا إلا من ثبت ارتكابه للجريمة أو اشتراكه فيها، ويمكن لمباحث الانترنت بوزارة الداخلية والخبراء الفنيين من اثبات الجهاز الذي استخدم في ارتكاب الواقعة ومكان استخدام شريحة الهاتف المحمول وارتكاب الواقعة بالتحديد. 

وبين أن القانون المصري يعاقب علي الجرائم التي تنتج عن استخدام شرائح هاتف محمول باسم أشخاص آخرين بحسب طبيعة كل جريمة. 

عقوبة النصب باستخدام شرائح الموبيل

وأفاد أن المادة (336) من قانون العقوبات تنص على: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور.

وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي ينص على أنه إذا استُخدمت الشريحة في ارتكاب جرائم إلكترونية كالدخول غير المشروع إلى الحسابات أو الأنظمة المعلوماتية أو إنشاء أو استخدام حسابات أو مواقع إلكترونية في ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونًا، وذلك وفقًا للنص المنطبق على كل واقعة

- أحكام التزوير واستعمال المحررات المزورة بقانون العقوبات إذا تم استخراج الشريحة باستخدام بطاقة رقم قومي مزورة أو بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.

كما ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اصدر عددًا من القرارات والتعليمات التنظيمية الملزمة لشركات الاتصالات لغلق الباب امام هذه الجرائم من أهمها:

- عدم تشغيل أي خط جديد إلا بعد التحقق من شخصية المشترك ومطابقة بياناته.
- قصر تسجيل الخطوط على بيانات صحيحة وثابتة، مع التزام شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات المشتركين وتحديثها.
- وقف أو إلغاء الخطوط التي يتبين عدم صحة بياناتها أو تعذر استيفاء متطلبات التحقق منها.
- توفير وسائل رسمية تُمكن المواطنين من الاستعلام عن عدد الخطوط المسجلة بأرقامهم القومية، بما يسهم في الحد من إساءة استخدام بياناتهم الشخصية.

نصائح لتفادي الوقوع ضحية للنصب

ويجب علي المواطنين عدم بيع أو تسليم أي شريحة محمول مسجلة بأسمائهم للغير إلا بعد إتمام إجراءات نقل الملكية رسميًا لدى شركة الاتصالات.

وعدم  تمكين أي شخص من استخدام بطاقة الرقم القومي أو صورة منها لاستخراج خطوط هاتف محمول

والاستعلام بصورة دورية عن عدد الشرائح المسجلة بالرقم القومي من خلال تطبيق My NTRA أو من خلال شركات الاتصالات والوسائل الرسمية التي يتيحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

سرعة التوجه إلى شركة الاتصالات المختصة إذا تبين وجود أي خط مسجل دون علم صاحبه، لاتخاذ إجراءات إلغائه أو تصحيح بياناته مع تحرير محضر رسمي إذا توافرت شبهة استخدام غير مشروع للبيانات الشخصية.

أسباب لجوء المحتالين لهذه الشرائح

وفي نفس السياق، يكشف المستشار عبد الصادق شعبان عبد الرازق المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن أسباب لجوء المحتالين لهذه الشرائح في النقاط التالية

1-إخفاء الهوية: تظهر البيانات الرسمية للشريحة اسم شخص لا علاقة له بالجريمة
2-.تضليل التحقيقات
3- تتوجه أصابع الاتهام تلقائيًا إلى صاحب الخط المسجل قانونًا
4-.صعوبة التتبع: يصعب على الجهات الأمنية تحديد الموقع الفعلي للمحتال بسرعة
5-.تسهيل الجرائم: تُستخدم في النصب، والابتزاز، والتهديد، وتمويل الأنشطة المشبوهة

وأكد البنا.المسؤولية القانونية على صاحب الشريحة الأصلي

1-المساءلة الجنائية: يُعتبر صاحب الخط المشتبه به الأول في أي جريمة تُرتكب به

2-.التورط في قضايا: قد يواجه اتهامات مباشرة بالنصب أو التهديد أو الإرهاب.

3- عقوبات مالية وسجن: تفرض القوانين عقوبات صارمة على تسهيل استخدام الخطوط لغير أصحابها.

وأضاف البنا: الحرمان من الخدمات؛ قد تشمل العقوبات حظر التعامل مع شركات الاتصالات مستقبلًا

خطوات عملية لحماية نفسك

1. الوقاية والامتناع عن التنازل
1-منع البيع: لا تبيع أو تسلم أي شريحة مسجلة باسمك للغير نهائيًا.

2-منع الاستعارة: لا تسمح لأشخاص مجهولين باستخدام خطك لإجراء مكالمات

3-التخلص الآمن: اقطع الشريحة القديمة قبل رميها لضمان عدم إعادة تشغيلها.

4. التحقق من الخطوط المسجلة باسمك (في مصر)

5-تطبيق MyNTRA: حمّل التطبيق الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

6أرقامي (إدارتي): استخدم خدمة "أرقامي" داخل التطبيق لمعرفة عدد الخطوط ببطاقتك.زيارة الفروع: توجه لأقرب فرع رسمي لشركات المحمول ببطاقة الرقم القومي للاستعلام.

7. التصرف الفوري عند اكتشاف خطوط غريبة، عن طريق الإلغاء الفوري، بالتوجه فورًا إلى فرع الشركة المختصة واطلب إلغاء الخط وتجميده. 

8.تقديم شكوى: اتصل بالخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (155) للإبلاغ، وتحرير محضر وإثبات حالة في قسم الشرطة أو مباحث الاتصالات لحماية نفسك قانونيًا.