تأديبية بني سويف تقضي بخصم 5 أيام من راتب موظفين لتأخرهم في تحصيل مستحقات الدولة
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بـ محافظة بني سويف، بمجازاة مسؤولين سابقين بقسم الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بخصم خمسة أيام من أجر كل منهما، بعد ثبوت تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات مالية للدولة، في واقعة كشفتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
خصم 5 أيام من راتب موظف ببني سويف
تعود تفاصيل القضية إلى قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أعمال الوحدة المحلية لـ مركز ومدينة ناصر، حيث كشف التقرير عن وجود متأخرات إيجارية مستحقة للوحدة المحلية بلغت 19 ألفًا و240 جنيهًا، تخص مستأجر ثلاثة محال مملوكة للوحدة المحلية، انتهى عقد إيجارها في 31 أغسطس 2024، دون أن يتم تحصيل تلك المستحقات أو اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لضمان حقوق الدولة.
وأوضح التقرير أن ملف المستأجر خلا تمامًا من أي إنذارات رسمية أو إجراءات للحجز الإداري، رغم استمرار التأخر في سداد القيمة الإيجارية بعد انتهاء العقد، وهو ما اعتبره الجهاز المركزي للمحاسبات إخلالًا بواجبات الحفاظ على المال العام، والتقصير في تعظيم موارد الوحدة المحلية.
مجازاة موظف تأخر في تحصيل مستحقات الدولة
وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة الإدارية ببني سويف التحقيق في الواقعة، وتبين أن مسؤولية متابعة الملف انتقلت بين رئيسة قسم الإيرادات السابقة، التي تشغل حاليًا رئاسة إحدى الوحدات المحلية القروية، ثم مدير الشؤون المالية والتعاقدات الحكومية الذي تولى رئاسة القسم بعدها، حيث نسبت التحقيقات إلى كل منهما التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الوحدة المحلية خلال فترة توليه المسؤولية.
وخلال نظر الدعوى، استندت المحكمة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة بني سويف، وما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية، فضلًا عن شهادة رئيس قسم الإيرادات الحالي، الذي أكد أنه فور تسلمه مهام عمله وجد ملف المستأجر خاليًا من أي إنذارات أو إجراءات قانونية للحجز الإداري.
وأظهرت أوراق القضية أن رئيس قسم الإيرادات الحالي بادر بإعداد مذكرة عاجلة، واتخذ إجراءات الإنذار والحجز الإداري وفقًا للقانون، الأمر الذي دفع المستأجر إلى سداد كامل المتأخرات الإيجارية البالغة 19 ألفًا و240 جنيهًا، إضافة إلى غرامات تأخير بلغت 4035 جنيهًا، لتنجح الوحدة المحلية في استرداد كامل مستحقاتها المالية، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بمجازاة المسؤولين السابقين بخصم خمسة أيام من أجر كل منهما.
