دعوى إنكار نسب تكشف تورط سيدة متزوجة فى علاقة غير شرعية والمحكمة تستند إلى المراسلات الهاتفية
تنظر محكمة جنح الهرم دعوى قضائية أقامها أب يطلب فيها |إنكار نسب طفله إليه، وقدم عددا من المستندات التى يرى أنها تدعم موقفه فى القضية.. ومن بين تلك المستندات حكم قضائي أصدرته المحكمة فى وقت سابق، بحبس زوجته والدة الطفل، لمدة سنتين بتهمة ارتكاب أعمال منافية للآداب مع أحد الشباب.
تفاصيل الحكم الذى استند إليه الاب فى دعواه بدأت عندما وجهت النيابة العامة، تهمة ممارسة الاعمال المخلة والمنافية للآداب، إلى سيدة متزوجة وشاب كان يتردد على العقار الذي تسكن فيه
وجاء في لائحة الاتهام ارتكاب المتهمة الأولى لجريمة الزنا حال كونها متزوجة، واشتراك المتهم الثاني معها في ارتكاب الفعل، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما بموجب مواد قانون العقوبات المصري.
وبعد تداول القضية فى عدة جلسات، قضت المحكمة بمعاقبة الزوجة والشاب، بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وألزمتهما بالمصاريف.
حيثيات الحكم
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة أحاطت بظروف الدعوى وبأدلة الإثبات وبصيرة واعية، حيث استقر في وجدانها واطمأن ضميرها إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين.
وقد استندت المحكمة في حكم الإدانة بشكل رئيسي إلى شهادة المجني عليه (الزوج)، وما شهد به أمام المحكمة والنيابة العامة.
المراسلات والمحادثات الهاتفية التي أُثبتت وتأكدت المحكمة من رؤيتها على الهاتف المحمول المأخوذ من يد المتهم الثاني، والتي تضمنت أدلة قاطعة على حصول الفعل واطمأنت إليها عقيدة المحكمة.
وردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفوع بانتفاء أركان الجريمة، مؤكدة استقرار أحكام محكمة النقض على أن الأدلة المحددة في المادة 276 من قانون العقوبات لإثبات جريمة الزنا (مثل التلبس أو الاعتراف أو الأوراق المكتوبة) لا تمنع من الاعتماد على "التلبس الاعتباري" أو الأدلة التي تنبئ بظروفها عن وقوع الفعل بطريقة لا تدع مجالا للشك.
كما أشارت الحيثيات إلى أن المراسلات والمكاتيب الصادرة من المتهم والتي تتضمن دلالة على الفعل، تُعد دليل استدلال قوي تأخذ به المحكمة وفقا لسلطتها الموضوعية في تقدير الأدلة وتكوين عقيدتها بحرية تامة.
منطوق الحكم
بناء على ما تقدم، قضت المحكمة: "حضوريا بتوكيل للمتهمة الأولى، غيابيا للثاني: بحبس المتهمة الأولى والمتهم الثاني سنتين مع الشغل والنفاذ لكل منهما، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية".
وبناء على هذا الحكم، تقدم الزوج بدعوى جديدة يطلب فيها إنكار نسب طفله من الزوجة التى أدانتها المحكمة فى تهمة ممارسة الاعمال المخلة مع رجل آخر.