نواب: تعديل قانون المنظمات النقابية يدعم استقرار الحركة العمالية

استعرضت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يناقش في الجلسة العامة بجانب مشروع القانون المقدم من الحكومة في ذات الموضوع.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وأكثر من 60 عضوا، في ذات القانون.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وقالت النائبة نشوى الشريف: تقدمت بمشروع القانون باسم حزب الوفد وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأنتهز هذه الفرصة وأوجه الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، حيث تقدمت بأربعة مشروعات قوانين وتم إحالة المشروعات للجان المختصة لمناقشتها، وسرعة إحالة هذه القوانين تعكس اهتمام المجلس بمشروعات القوانين المقدمة من النواب ممثلي الشعب وصوت المواطن.

وأشارت إلى الجهود التي تبذلها لجنة القوى العاملة وما تشهده من مناقشة قوانين مهمة داخل اللجنة وطلبات الإحاطة والموضوعات والقضايا المختلفة، وتابعت: شكرا للزملاء الذين وقعوا على هذه القوانين.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورش عمل وجلسات مناقشة بشكل دائم حول مشروع القوانين والعديد من الأفكار والقضايا، ولا يخلو يوم من وش العمل في الشأن النقابي، والتعديل ليس في هذه المادة فقط بل سيكون هناك عدد آخر من التعديلات سنتقدم بها في قانون النقابات العمالية وسيتم ضم هذه التعديلات لهذا القانون.

ووجهت الشريف، الشكر لكل اللجان النوعية في المجلس، وقالت إنها تعمل كخلية نحل داخل المجلس.

زيادة مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية إلى 5 سنوات

"ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف أن تكون مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية بدلا من 4 سنوات.
 وأعلن النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمدّ أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وستون نائبًا في ذات الموضوع.

وقال عضو مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين،: لا شك أن الانتخابات العمالية القادمة فى غاية الأهمية لإنها ستفرز مجالس إدارات جديدة فى المنظمات النقابية تقع عليها مسئوليات كثيرة؛ منها متابعة تطبيق قانون العمل الجديد الذي صدر العام الماضى بهدف تنيظم العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل) وكثير من قضايا العمال التى تهم الملايين خاصة إشكالية الحد الأدنى للأجور فى القطاعات الانتاجية المختلفة والتي تؤثر أيضًا وبشكل مباشر في المجتمع والاقتصاد المصري.

واستكمل النائب: أن مشروع القانون يُعالج إشكالية مهمة وهى تحقيق التوازن بين المحددات الدستورية فى تشكيل منظمات نقابية قوية حرة، لتمثل مصالح العمال وتدافع عنهم، وبين الضرورات الواقعية التي تجعل هناك صعوبة فى إجراء الانتخابات العمالية في موعدها، لتضاربها مع مشاركة مصر في مؤتمرات مهمة خاصة بالعمل.

ورأى "البيومي" أن مشروع القانون جاء في وقته خاصة أن تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية يُفسح الطريق لإجراء مشاورات مهمة بين كافة الأطراف، من أجل التوصل للتعديلات المطلوبة على قانون المنظمات النقابية بعد تدخل اللجنة وإلغاء ما طرحته الحكومة من تعديلات، خاصة بمد الدورة النقابية القادمة، وتركت ذلك للمناقشات بين الأطراف المعنية لممثلي العمال والحكومة وأصحاب الأعمال، وهو ما يتفق تمامًا مع صحيح الدستور الذى يمنع تدخل الجهة الإدارية فى عمل التنظيم النقابي.

قانون المنظمات النقابية العمالية 

 أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم استقرار الحركة العمالية وتعزيز مسار الحوار الاجتماعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح فهمي، أن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يمثل ضرورة عملية لضمان حسن سير العملية الانتخابية النقابية، خاصة في ظل تزامنها مع عدد من الاستحقاقات والفعاليات العمالية الإقليمية والدولية المهمة، وفي مقدمتها مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، بما يضمن مشاركة مصر بصورة قوية ومشرفة تعكس مكانتها ودورها الريادي في دعم قضايا العمال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا التعديل يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار التنظيمات النقابية ومنع حدوث أي فراغ إداري أو تنظيمي قد يؤثر على مصالح العمال أو انتظام العمل داخل المؤسسات النقابية، كما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي للإعداد الجيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال وتفرز كوادر نقابية قادرة على تحمل المسؤولية والدفاع عن حقوق العامل المصري.

تطوير البيئة التشريعية المنظمة للعمل النقابي

وأضاف فهمي، أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة نحو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للعمل النقابي بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز مناخ التوافق والشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، وهو ما يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وزيادة معدلات الإنتاج، مشددا  على أن عمال مصر كانوا وسيظلون أحد أهم أعمدة الوطن وشركاء حقيقيين في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على توفير الحماية والاستقرار لهم، ودعم التنظيمات النقابية باعتبارها صوتًا معبرًا عن قضاياهم وطموحاتهم.

وأعلن عمرو فهمي، دعمه الكامل لهذا التعديل التشريعي، إيمانًا بأهميته في دعم استقرار الحركة النقابية وتعزيز مسيرة العمل والإنتاج بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.