الحبس وغرامات مشددة، مخالفات لا يجوز التصالح فيها وفقا لقانون المرور الجديد
حدد قانون المرور الجديد عددًا من المخالفات الجسيمة التي لا يجوز التصالح عليها، لما تمثله من خطورة على الأرواح والممتلكات، إذ تنتهي بعض هذه المخالفات بالحبس وتوقيع غرامات مالية كبيرة وفقًا لظروف ارتكاب الواقعة.
كما أوضح القانون السن القانونية لاستخراج رخص القيادة، والفئات العمرية المسموح لها بقيادة السيارات أو الدراجات النارية، مع تحديد المسؤولية القانونية للمخالفين.
السن القانونية لاستخراج رخصة قيادة
يشترط للحصول على رخصة قيادة خاصة أو رخصة دراجة نارية ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
يجوز منح رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة، مثل “التوك توك” أو الموتوسيكل الصغير، بدءًا من سن 16 عامًا.
وأكد القانون أن المسؤولية القانونية الكاملة تقع على من أتم 18 عامًا، أو 16 عامًا في حالة قيادة التوك توك أو الدراجة الآلية الخفيفة.
أما من يقود مركبة دون السن القانونية، فتُعتبر الواقعة “قيادة بدون ترخيص”، مع إمكانية مساءلة مالك المركبة أيضًا.
مخالفات لا يجوز التصالح فيها
ونصت المادة 74 مكررًا من قانون المرور على عدد من المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها، أبرزها:
تعمد تعطيل حركة المرور.
الاعتداء على رجال الشرطة أثناء تنفيذ القانون.
الامتناع عن إعطاء البيانات أو تقديم التراخيص لرجال المرور.
عدم الإبلاغ عن الحوادث التي ينتج عنها إصابات أو وفيات.
الحصول على رخصة قيادة بطريق الغش أو التلاعب.
استخدام المركبة في غير الغرض المحدد برخصتها.
تركيب أجهزة تنبيه أو “سرينة” بالمخالفة للقانون.
السير عكس الاتجاه.
قيادة مركبة بدون لوحات معدنية أو بلوحات غير خاصة بها.
ارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة داخل المركبة بالطريق العام.
استخدام أجهزة كشف أو التحذير من الرادارات.
قيادة مركبة بدون فرامل صالحة.
ويمنح القانون جهات الضبط المروري صلاحيات واسعة للتعامل مع تلك المخالفات، خاصة التي تهدد السلامة العامة أو تعرض حياة المواطنين للخطر، مع توقيع عقوبات قد تصل إلى الحبس بحسب جسامة الواقعة.
