خبير سياسي: التوازنات الدولية تمنع مجلس الأمن من تحميل واشنطن مسؤولية الحرب على إيران

قال الدكتور أبو بكر الدسوقي، مستشار مجلة السياسة الدولية: إن تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بشأن ضرورة أن يتضمن أي مشروع قرار أممي حول مضيق هرمز، الإشارة إلى تعرض إيران لعدوان وحصار وتهديد بالقوة العسكرية، تعد تصريحات غير واقعية.

وأوضح الدسوقي أن مجلس الأمن الدولي يمكنه إصدار قرار بشأن مضيق هرمز دون الإشارة إلى تعرض إيران لأي عدوان أمريكي، مشيرًا إلى أن القرارات الدولية غالبًا ما تستخدم عبارات عامة وفضفاضة تركز على حماية الملاحة الدولية، ومنع التصعيد، وضمان استمرار تدفق التجارة والطاقة، وأن من بين السيناريوهات المطروحة أيضًا إمكانية إنشاء آلية مراقبة بحرية دولية لتنظيم الحركة في المضيق وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

التصويت داخل مجلس الامن يعتمد على التوازنات السياسية بين الدول دائمة العضوية

واكد فى تصريح لفيتو أن التصويت داخل مجلس الامن يعتمد على التوازنات السياسية بين الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن  دون الاشارة اشياء تثير جدلا داخل المجلس وبالتالي لا يمكن أن ننتظر تحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسئولية الحرب على ايران ودائما التصويت يعتمد على التوازنات لان كل دولة من الخمسة الكبار لاستخدام الفيتو ضد اى بيان لا يتفق معها.

لا يمكن ان يصدر قرار بشان مضيق هرمز يدين امريكا

وواصل حديثه قائلا: لايمكن ان يصدر قرار بشان مضيق هرمز يدين امريكا ونعرض ايران لعدوان امريكى لكن من الممكن يخرج اعلان عن ضبط النفس وحرية الملاحة او يعرب عن القلق من تطورات التى تحدث فى مضيق هرمز زلز استخدم الصين وروسيا نفوذها سيكون بعبارات اخرى.

يذكر ان مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي اكد أن أي مشروع قرار أممي حول مضيق هرمز يجب أن يشير إلى تعرض إيران للعدوان والحصار والتهديد بالقوة العسكرية.

وثيقة منحازة ومسيسة ومحكومة بالفشل منذ صياغتها

وحذر المسؤول الإيراني من أن إغفال هذه الحقائق يحوّل النص إلى وثيقة منحازة ومسيسة ومحكومة بالفشل منذ صياغتها.

وقال غريب آبادي في تصريحات بحسب وكالة فارس: "أي نص يحاول صياغة وضع مضيق هرمز دون الإشارة إلى العدوان والحصار والتهديد باستخدام القوة والحقوق المشروعة لإيران في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية، سيكون منذ البداية ناقصا ومتحيزا ومسيسا ومحكوما بالفشل".

وأضاف: "تُعد محاولات طرح هذه المسودة مسعى جديدا لتبديل وجه القضية: أي تحويل لنتائج عدوان عسكري وحصار غير قانوني إلى قضية ضد دولة هي المستهدَف بالتهديد والضغط والهجوم".