الأدلة الجنائية وكاميرات المراقبة تقود التحقيق في مقتل زوجين بالزقازيق

انتهت النيابة العامة من معاينة موقع الحادث داخل أحد العقارات بعزبة المخزنجي التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، في واقعة العثور على جثماني زوجين مقتولين في ظروف غامضة.

العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق وتحرك من النيابة العامة

خبراء الأدلة الجنائية برفع آثار الدماء والبصمات من مسرح الجريمة

حيث قام خبراء الأدلة الجنائية برفع آثار الدماء والبصمات من مسرح الجريمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص كاميرات المراقبة بمداخل ومخارج العزبة ومحيط العقار، بحثًا عن أي خيط يقود إلى كشف ملابسات الواقعة، التي أثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

العثور على جثمان الزوجة

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة تُدعى “هالة.أ.م”(45 عامًا) داخل منزلها، وبها آثار طعنات متفرقة. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من التحريات الأولية أن نجلها هو من اكتشف الواقعة عقب عودته من المدرسة، ليجد والدته غارقة في دمائها بالطابق الأرضي، دون وجود أي شخص آخر داخل المنزل.

جريمة ثانية داخل العقار

وخلال أعمال المعاينة والفحص، كشفت الأجهزة الأمنية عن جريمة أخرى داخل العقار ذاته، حيث تم العثور على جثمان زوج المجني عليها "عبدالعزيز.من.س.ال" (50 عامًا) في الطابق الثالث، وبجسده آثار طعنات مماثلة، ما يرجح تعرضهما لاعتداء واحد في توقيت متقارب.

نقل الجثمانين وقرار النيابة

تم نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحهما وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تكثيف التحريات لكشف الغموض

وتواصل أجهزة البحث الجنائي تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكب الجريمة ودوافعها، تمهيدًا لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الطب الشرعي.. حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.